«الأسكوا» هي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها بيروت في لبنان، إذ بينما كنت أقوم بالبحث عن أمراض القلب والأوعية الدموية ضمن خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 وموقع الوقاية من أمراض القلب من تلك الخطة فقد عثرت على وثيقة مهمة على موقع الأسكوا بشبكة المعلومات وهي تحمل رقم 2016/ SDD/ ESCWA/ E ومؤرخة بتاريخ 15 أغسطس 2016 وتحمل عنوان دور المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030 فقد اعتقدت احتواءها على عدة صفحات عن جهود المجتمع المدني في الكويت لتنفيذ هذه الخطة حيث لدينا نماذج كثيرة ونعتز بها لدور المجتمع المدني في التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر بدءا بدور الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ونادي الفتاة وجمعية الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتخفيف عن محدودي الدخل والأوقاف ومرورا بدور جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة مثل جمعية القلب الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الطبية الكويتية وجمعية التمريض الكويتية وجمعية حماية البيئة الكويتية وكذلك رابطة الأدباء الكويتيين وجمعية الصحافيين الكويتية ولكل منها دوره في التنمية المستدامة.
إلا أنه بالرغم مما تقوم به جمعيات النفع العام الكويتية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فإن تقرير الأسكوا قد خلا تماما من أي إشارة إلى دور تلك الجمعيات الكويتية، بل إن النماذج الواردة في التقرير الدولي أسهبت في عرض نماذج من بعض الدول العربية وهي نماذج جيدة ولكنها لا تتفوق أو تتميز عما يقوم به المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالكويت في المجالات المختلفة للتنمية المستدامة وبقدر ما أبرزه التقرير من أدوار حيوية للمجتمع المدني في تنفيذ ومتابعة خطة التنمية المستدامة وأهمية الشراكة بين جمعيات النفع العام والجهات الحكومية لمتابعة تحقيق تلك الأهداف فإنه لم يذكر أي نموذج من النماذج الكويتية المتميزة ويبدو أن الجهة الكويتية المسؤولة عن التواصل مع الأسكوا ببيروت تحتاج إلى جرعة منشطة لتحفيزها لأهمية التواصل مع المنظمات الدولية وعرض التجارب والخبرات الكويتية في الاجتماعات الدولية والإقليمية وإبراز دور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وعدم إغفال ما تقوم به، لأن التقارير التي تقدم للمنظمات الدولية والإقليمية يجب أن تتضمن جهود المجتمع المدني ولا تقتصر فقط على وجهة نظر الجهات الحكومية ويا ليت من يمثلنا في مثل تلك الاجتماعات في المستقبل وحتى عام 2030 أن تكون لديه الرؤية الواعية والمدركة لدور المجتمع المدني وجمعيات النفع العام سواء من الوفود الرسمية الممثلة للدولة أو بأوراق العمل التي تقدمها الدولة بها، فمن المخجل ألا نرى أي إشارة للمجتمع المدني النشط بالكويت في تلك التقارير الدولية والإقليمية، ولو تكرر ذلك فقد يكون من الضروري محاسبة المسؤول عن التقصير في حق الدولة وسمعتها وفي حق المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالدولة.