الحكومة تبيع السجائر؟ طالعتنا الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بإنجاز حكومي بإتمام صفقة بيع سجائر بالمزاد العلني في بيت المال وقيمة الصفقة أكثر من 22 ألف دينار ولكن اعتقدت في بداية الأمر أن المقصود بالخبر هو حكومة إحدى الدول التي لم تنضم حتى الآن للاتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التبغ والبروتوكول التكميلي لمحاربة الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ أو أن تلك الحكومة وقعت الاتفاقيات دون قراءتها أو عرض مضمونها إذ أن من بين المضمون ما يتعارض مع قيامها بالاتجار والترويج لمنتجات التبغ بما فيها السجائر طبعا ولكن وبرغم محاولاتي إيجاد عذر باكتشاف خطأ ما في الخبر إلا أنني فشلت في إقناع نفسي حيث إن الخبر والواقعة بكل ملابساتها وتداعياتها حدثت على أرض بلدي الحبيب منذ أيام ومن قامت ببيع التبغ وتسلم المبلغ وإيداعه في خزانة الدولة هي حكومتنا الرشيدة كما يقولون المؤتمنة على صحة مواطنيها والساهرة على حمايتهم من الأمراض المزمنة وعوامل الخطورة المؤدية إليها وفي مقدمتها التبغ ومنتجاته الذي تبيعه الحكومة وتقبض الثمن في المزادات بينما تعلن أمام الاجتماعات الدولية عن التزامها بمكافحة التبغ والوقاية منه.
ولا أعرف كيف ستفسر الحكومة لمواطنيها هذه الازدواجية وهذا التعارض ولا أعلم أيضا ما المبرر القانوني وراء دخول الحكومة كطرف صاحب مصلحة بسوق التبغ المهرب.
وأتمنى ألا تتاجر الحكومة بنفس المبرر في الخمور والمخدرات المصادرة فإن ما نراه من عجائب يجعل كل شيء واردا ما لم يستيقظ ضمير متخذي مثل هذا القرار ويدركوا أن مكسب الحكومة من تلك الصفقة ببيع السجائر المصادرة هو في الواقع خسارة على المدى القريب والبعيد في حياة وصحة أبنائها الذين ستدمر منتجات التبغ التي تبيعها الحكومة حياتهم وصحتهم وستدفع الحكومة آلاف أضعاف هذا المبلغ لعلاج الأمراض التي يسببها التبغ وفي مقدمتها أمراض القلب والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة التي تعتبر السبب الرئيسي لحوالي 72% من الوفيات بالكويت حسب التقرير الأخير المنشور على موقع منظمة الصحة العالمية وأخشى ما أخشاه أن أجد تصرف الحكومة ببيع التبغ مدرجا على جدول أعمال الدورات القادمة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ التي تعقد اجتماعاتها كل عامين وعندئذ سيكون وفد الكويت في حرج شديد أمام المجتمع الدولي بسبب دخول الحكومة في سوق تجارة التبغ وإعلانها عن ذلك دون خجل أو حرج ودون تفسير لمواطنيها.
ولا أعلم كيف نعالج انفصام شخصية حكومتنا الرشيدة بتعاملها بالتبغ بمنعه ومنع المتاجرة فيه والإعلان عنه بالاتفاقيات الدولية من جانب وبالترويج له بالمزادات العلنية من جانب آخر.