في نوفمبر 1989 أصدرت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تعتبر حدثا مهما في سياق صون حقوق الإنسان بوجه عام.
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تتعالى وتيرة النداءات الدولية لصون حقوق الطفل الاجتماعية والثقافية والصحية وإلقاء الضوء على أي انتهاكات في هذا الصدد ومن بينها قرارات الحروب والصراعات بين الدول والتي تمتد تداعياتها لتؤثر على حقوق الطفل في مناطق النزاعات والصراعات ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حرمان الأطفال من الحق في التعليم بسبب الحروب والصراعات بين الدول وحرمانهم من الحقوق الصحية والتحصين للوقاية من الأوبئة بسببها إلى جانب تهديد الحق في الحياة بسبب تعرض الأطفال للهجمات والإعاقة الناتجة عن العمليات العسكرية والتي تهدد الأطفال خاصة في مناطق النزاع.
ومن يتابع ما تتناقله الأخبار من أحداث بمناطق ليست بعيدة عنا يدرك بسهولة أن الأطفال دفعوا ويدفعون الكثير بسبب تداعيات الحروب والصراعات، ولذلك يجب أن نكون لهم خير معين وان يفكر أي سياسي في تداعيات قراره على الأطفال قبل سرعة إصداره لحماية حقوقهم وما يجب علينا القيام به تجاههم بلا شك أكبر من مجرد تشكيل لجان وجمع إحصائيات والتي اتضح أن من بينها إحصائيات غير دقيقة أو غير موثوق بها، حيث إن جداول وإحصائيات انتهاكات حقوق الطفل هي مجرد أمثلة فقط عن التحديات التي تواجه النظام الإحصائي في مجال حماية حقوق الطفل لأن الإحصائيات تعتبر منصات لإطلاق البرامج ومتابعتها في مثل هذا المجال المهم الذي تتوافر به عشرات الفرص الواعدة المتاحة وعلى الأجهزة المتخصصة بنمو الطفل أن تتدخل فورا دون تراخ أو إبطاء.
إن حقوق الطفل ليست فقط إحصائيات نطلقها في المناسبات، ولكن تنفيذ البرامج لحماية حقوقهم هو ما يهم هذه الشريحة المهمة من المجتمع وببناء الطفل وحماية حقوقه نستطيع بناء مجتمع متطور يواكب المستجدات ويحقق أهداف وغايات التنمية المستدامة الشاملة.