كان التحول من المعاملات الورقية إلى التطبيقات الإلكترونية هو المسمار الأخير الذي دُقّ في نعش روتين البيروقراطية الحكومية وتعنت البعض في أداء مهامهم، فلا حاجة للمواطن للانتظار وقتا طويلا، لأن المسؤول في اجتماع، أو المعاملة متعطلة لأنها لدى موظف خرج في إجازة!
الثورة المعلوماتية والتقنية نعمة سهلت علينا إنجاز المعاملات الحكومية المختلفة كتطبيق «سهل» والذي يستمر بإضافة الخدمات الجديدة حتى الآن، ورغم بعض الأعطال التقنية أحيانا فإن ذلك يعد من الأمور الطبيعية، لذلك يوجد فريق صيانة إلكترونية لمثل هذه المواقع والتطبيقات، ولكن في النهاية هي أفضل بمراحل من التعامل الورقي أو الحضور الشخصي لإنجاز معاملة أو عدة معاملات بالسابق.
الأمر الآخر الذي يبث التفاؤل ويسهل على المواطنين معاملاتهم هو تعليمات رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف إلى جميع الجهات والمسؤولين بفتح قنوات تواصل مع المواطنين مباشرة، فتفاعل المسؤولون بتخصيص آلية لوضع المواعيد للمواطنين لمقابلة الوزير المعني أو من يمثله ليصل المواطن بسهولة في يوم مخصص لهذا الغرض للمعاملات والشكاوى أو الاقتراحات دون حاجة لحضوره قبل ذلك، او الاستعانة بواسطة او نائب لينجز معاملته.
سياسة الأبواب المفتوحة هي إنجاز يحسب لهذه الحكومة، وهي تكريس لمفهوم ودور الوزارات الخدمية، وهي تثبت كذلك أن المنصب تكليف وليس تشريفا.
توجيهات كهذه تدفع بعض الوزراء للنزول إلى الميدان في جولات لمتابعة الجهات التي تتبعهم، ومقابلة الموظفين الذين هم أهل الميدان، والاستماع لهم وحل مشاكلهم وبحث مطالبهم الوظيفية.
بالنهاية كل الجهود الحكومية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن مشكورة والتي ترتقي بالأداء المؤسسي الحكومي.
وفي الختام أتمنى أن تثمر هذه الخطوات ثمارها والهدف المرجو منها برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.