بداية جديدة شهدتها أولى جلسات مجلس الأمة بعد افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، جلسة شهدت استجوابا من النائب حمدان العازمي لوزير التجارة محمد العيبان عرض فيها كلا الطرفين مرافعته وانتهى الاستجواب دون أن يكتمل كتاب طلب طرح الثقة بالوزير ليكمل المجلس عمله.
كما وافق مجلس الأمة بالإجماع على مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وبذلك تكون تلك أولى الخطوات السليمة والصحيحة في تنفيذ قوانين الخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها بالأغلبية وهي ثمرة التعاون النيابي الحكومي بعيدا عن الصدامات والصراعات الجانبية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ان القوانين المطروحة والمنتظر إقرارها لازمة وضرورية تستدعي اتخاذ قرار مفصلي وهو التعاون ولا شيء سوى التعاون للإنجاز.
كمواطن وناخب بحثت في الخارطة التشريعية فوجدت قوانين ممتازة على سبيل المثال وليس الحصر، قانون المعاقين، المنطقة الاقتصادية الشمالية، رد الاعتبار، التمويل العقاري، إلغاء الوكيل المحلي، الدوائر الانتخابية، قانون المرور، زيادة علاوة المعيشة، القرض الحسن، زيادة المساعدات العامة، تطوير الصحة والتعليم، كلها قوانين تهتم بالمواطنين وكذلك قوانين تنظيمية ستكون سببا رئيسيا في حل كثير من المعضلات والمشاكل لطالما تحدث فيها النواب في برامجهم الانتخابية.
بالنهاية، قد يرى البعض وجوب استمرار فرص التعاون بين المجلس والحكومة وألا تواجه الحكومة طوفانا من الاستجوابات وبالتالي عودة التأزيم وانحراف المسار التشريعي، وأرى أنه لا يمنع المواءمة بين الإنجاز والمحاسبة، بل ربما يزيد التعاون الى مسارات غير مسبوقة.
بالختام، نقول مرحبا بالتعاون بين السلطتين والاستدامة في تشريع القوانين لما فيه خير وصلاح البلاد والعباد. ودمتم بخير.