فئة الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ويحكمهم قانون رقم 8/ 2010، وحسب إحصائيات المسجلين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغت 47651 ألف حالة بمختلف أنواع الإعاقات الذهنية والحركية والجسدية والسمعية والبصرية والتطورية والتعليمية مقسمة حسب شدتها بسيطة ومتوسطة وشديدة.
وهناك مطالبات بتعديلات على هذا القانون وقدم في مجلس الأمة من خلال لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية والتي بدورها وافقت عليها وأرسلت هذه التعديلات إلى الحكومة والتي كان من المفترض البت فيه في جدول أعمال جلسة 24 يونيو الماضي ولكن اعتذرت الحكومة عن الحضور!
ذوو الإعاقة بين الحكومة والمجلس، المطرقة والسندان لا حول لهم ولا قوة، أليس من الأجدر النظر في مثل هذه القوانين ومنحهم الأولوية لحل قضاياهم والإسراع في تذليل العراقيل نحو سن قوانين من شأنها تسهيل سبل الحياة عليهم وتقديم أفضل الخدمات لرعايتهم.
من ضمن المطالب المستحقة التأمين الصحي لذوي الإعاقة مثل التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) وهو من أبسط حقوقهم اختيار العلاج في المستشفيات الخاصة والعيادات المتخصصة المعتمدة، كذلك زيادة المكلفين لشخصين لرعاية الإعاقات الشديدة وخفض السن التقاعدي للموظف المعاق وكذلك الموظف المكلف برعاية المعاق إلى 10 سنوات للمرأة و15 سنة للرجل والهدف منه تقديم الرعاية والاهتمام للمعاق من خلال من يرعاهم والتفرغ لهم تماما، ألا يكفي انهم يحملون على عاتقهم هذه المسؤولية؟ بالإضافة إلى إعادة النظر في زيادة مبالغ المساعدات الشهرية حسب نوع الإعاقة ودرجتها لتتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار.
فمن الواجب الوقوف معهم يا نواب الأمة ويا حكومة قبل مناقشة قوانين أخرى، وعدم حضوركم جلسات لمثل هذه القوانين يعني رفضكم لها، وسكوت النواب يعني موافقتهم على تصرفات الحكومة.
يئن المعاقون ومن يرعاهم من التخبط الحكومي من ناحية، ومن غرق النواب في سبات عميق، تعديلات مهمة ومستحقة تمنينا أن ترى النور، إلا أن من يشرع ومن يصدر القرار فقد البصر والبصيرة تجاه المعاقين وأضاع البوصلة، ولن نسمح بأن تكون المصالح طرفا في هذه القضايا والتي ينظر لها بعض النواب كورقة لإثارة الناخبين واستقطابهم وقت الانتخابات فقط.