قبل أيام قليلة تطرقت إلى تأخر وصول الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد رغم انتهاء المدة الفاصلة والمحددة من السلطات الصحية بين الجرعتين، طالبت من خلال سطور زاويتي وقتها المسؤولين في لجنة كورونا بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تأخر وصول اللقاح، وما مصير المطعمين في حال توقف استيراده؟ وهل سيتم الاكتفاء بجرعة واحدة؟ جميع التساؤلات طرحتها على المختصين تمهيدا لإيجاد الحلول العاجلة.
تضارب التصاريح خلال الأيام الماضية بشأن مصير الجرعة الثانية من أكسفورد أشبعت بها مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد بعض المسؤولين عن إدارة ملف كورونا إمكانية تعويض نقص هذا اللقاح بخلطة مع لقاح آخر دون استناد واضح الى دراسات أو أو أبحاث معينة تؤكد صحة المعلومات بشأن دمج اللقاحين وما مدى تأثيرهما على صحة المطعمين، حتى جاء الرد الحاسم والمناقض لآراء هؤلاء على لسان وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة د.بثينة المضف التي قطعت الشك باليقين تجاه تصاريح خلط اللقاحات المقلقة قائلة: لن يتم تغيير نوع الجرعة الثانية وسيتم الإخطار بموعدها حال ورود الشحنة اللقاح من بلد المنشأ.
السلطات الصحية لم تتوقف عند هذا الحد وأكملتها بقرار متسرع للخروج من هذا المأزق الذي وقعت فيه بتخبط آخر جاء كردة فعل على تأخر تلقي الجرعة الثانية لم ينتبه له إلا أصحاب الشأن وأنا أحدهم حيث وصلني يوم الخميس الماضي شهادة إتمام التطعيم ذات اللون الأخضر عبر تطبيق «مناعة»، رغم أنني لم أكمل التطعيمات وبعدها بساعة بدأت الأصوات النيابية تتعالى بالسؤال عن كيفية إصدار مثل هذه الشهادات لأشخاص مازالوا بانتظار جرعتهم الثانية إضافة إلى استفسارهم عن مصير المطعمين في حال تعثر توفير هذا النوع من اللقاح، وما هي الحلول لدى الوزارة حيال ذلك.
الصحة لم تصمد امام أسئلة النواب المستحقة، وفجأه بقدرة قادر تحولت الشهادة عبر التطبيق من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر وتم تعديلها خوفا من المساءلة النيابية إلى شهادة إثبات تطعيم!
التضارب بالقرارات وعدم وجود خطة واضحة تضبط التعامل مع الجائحة هي أحد أسباب التخبط الذي نعيشه حاليا من تطبيق حظر استمر أكثر من 60 يوما، قابله ارتفاع كبير في أعداد الإصابات، وكذلك إشغال الأسرة في العناية المركزة.
لذلك بات من الضروري ان تخرج لنا لجنة كورونا وتوضح لنا الأسباب الحقيقية وراء إصدار الشهادة ومن ثم التراجع عنها بإثبات تطعيم.
أنا وغيري من المواطنين والمقيمين لدينا حاليا شهادتان الأولى مكتملة التطعيم والأخرى اثبات تطعيم، يا ترى من المسؤول عن هذا التخبط علما بأن هناك تحذيرا هاما في آخر الشهادة يؤكد أن أي عملية تلاعب أو تعديل أو تزوير تتم المعاقبة عليها حسب القوانين في دولة الكويت، ما حصل من تلاعب وتعديل لشهادات هل سيحاسب المتلاعب بها وهل سيطبق عليه القانون من عدل الشهادة، بتطبيق مناعة من مكتمل التطعيم إلى إثبات تطعيم ننتظر رد المسؤولين.
[email protected]