وزارة الداخلية لم تخالف القانون أو تمسّ الإنسانية في قرارها بفلترة رخص القيادة الذي اعتبره البعض بالقرار المجحف وغير المدروس ما جعلهم ينتفضون في وسائل الإعلام للدفع بتعطيله رغم علمهم بصحة اتخاذه.
بداية للتوضيح وإحقاقا للحق لم يكن هناك أي قرار كما هو متداول في وسائل التواصل، وإنما توجه لدى وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف أوصى به خلال اجتماعات سابقة مع القيادات في الإدارة العامة للمرور، وتناقلتها وسائل الاعلام، وخلصت إلى العمل على فلترة رخص القيادة للمقيمين، والتأكد من تطابقها لشروط استحقاقها، وليس كما أثير عبر وسائل الإعلام، وتضخيمه باستعراض أعداد مهولة سيتم سحبها متناسين أن الفلترة ستنصف المستحق، وتكشف غيره ممن لا تتوافر فيهم الشروط الكفيلة للحصول على رخصة للقيادة.
توجه النواف قوبل بترحيب كبير من قبل المواطنين كما لا يوجد شخص يعترض على هذا التوجه الذي سيحاسب كل شخص حصل عليها بشكل مخالف للأنظمة والقوانين.
أسطوانة الإنسانية المشروخة التي ينشدها البعض ويحشرها في كل قرار تتخذه الدولة أمر يجب ألا يمر مرور الكرام ولابد من محاسبة كل من يتدخل في إيقاف مثل تلك القرارات الإصلاحية التي بحاجة إلى دعم لتطبيقها على ارض الواقع ومحاسبة كل من ساهم في توسعها اما بالاستثناءات أو بتجاوز القانون.
وزارة الداخلية حسمت الأمر وقطعت الشك باليقين في رد كاف وواف، أوضحت من خلاله عبر الصحف أنه لا يوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص سحب رخص القيادة للمقيمين، وان كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح.
الوزارة في بيانها أكدت أن ما ستقوم به ماهو إلا إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة تأكيدا على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزاري رقم 270/ 2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية.
أما من يثبت حصوله على رخصة قيادة من المقيمين بطرق غير قانونية، فسيتم سحب رخصته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسة لماذا الاعتراض والانتفاضة على هذا القرار الصحيح والسليم يا ترى؟
هذا الرد الصاعق وضع النقاط على الحروف بإعطاء كل ذي حق حقه وفق منظور قانوني وإنساني، وليس كما يدعي البعض وربطها بالجانب الإنساني الذي اصبح وللأسف شماعة على كل قرار إصلاحي.
أخيرا نشد على يد الفريق النواف ونقول له استمر في هذا النهج الإصلاحي ولا تلتفت لمن يريد عرقلة عملكم، فأنتم من يملك القرار ولا يحق لأي شخص مهما كان أن يقف في وجه مثل هذه القرارات الإصلاحية التي تعيد للقانون هيبته وتحاسب كل مخطئ تجاوز القانون من خلال استثناء أو واسطة.
[email protected]