بات من الضروري أن يُحترم القانون وتنفذ وزارات ومؤسسات الدولة سياسة إرغام من بلغ في الخدمة 30 عاما إلى التقاعد، وذلك تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية، علما بأن القرار واضح ولا يحتاج إلى توضيح ولكن للأسف المسؤولين في بعض الوزارات والهيئات الحكومية «عمك أصمخ» والدليل عدم تطبيق القرار من خلال تجاهل الوزارات، حيث طلب الديوان مؤخرا في كتاب رسمي في تلك المؤسسات حصر جميع الموظفين دون استثناء من بلغت خدمتهم ذلك، ولكن ربما خوف القياديين من تطبيق رغبة الديوان ساهم بلا شك في حبس تلك الكشوف في الأدراج، وربما بسبب المحسوبية أو تنفيع فلان من الناس حتى يستفيد من المزايا التي تصرف له وهو على رأس عمله.
لذا يجب على المسؤولين سواء أكانوا وكلاء أم مديرين لهيئات مستقلة ان يرفعوا الكرت الأحمر في وجه من تعدى هذه المدة وذلك من اجل تجديد الدماء في تلك الوزارات التي لم يتغير معظم وجوه مسؤوليها أو موظفيها طوال السنوات الماضية، وهذا بلا شك سوف ينعكس على أداء العمل.
في المقابل نجد أن هناك قوائم من المرشحين للعمل ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية بسبب هؤلاء «المعشعشين» الذين أكل الدهر عليهم وشرب - في إشارة إلى من خدم 30 عاما - حتى يفسحوا المجال للطاقات الشبابية التي حرمت من أبسط حق لهم وهو التوظيف، كما أن هناك موظفين استبيحت حقوقهم أيضا ولم يحصلوا على أي من المميزات لهيمنة البعض على قرار الخدمة المدنية، فالمطلوب حل جذري لهذه المشكلة من خلال تدخل الوزراء والضغط على الوكلاء لرفع أسماء هؤلاء المرضى تمهيدا لإحالتهم للتقاعد حتى يستفيد المواطنون الشباب الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب هؤلاء الموظفين.. أحد الأصدقاء أوضح لنا أن لديهم مسؤولا لم يتغير منذ أن عين في الوزارة التي يعمل بها وحاليا مضى عليه أكثر من 15 عاما ومازال هذا المسؤول موجودا في مكانه، وهذا الأمر ينطبق على الكثير من الوزارات والهيئات.. ومنا إلى من يعنيهم الأمر.
[email protected]