قبل أيام طالعتنا الصحف بأخبار عن ضبطيات جهاز البلدية لمستودعات تحوي مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ سنوات، وبلا شك فإن هذا الإنجاز يسجل لبلدية محافظة العاصمة التي اكتشفت هذه المستودعات قبل أن يصل ضررها للجميع، لولا لعناية الإلهية.
نعم هناك قصور من قبل الجهاز الرقابي في البلدية، وفي المقابل هناك عمل يحتاج لأن نشيد به رغم وجود القصور الذي يرجع إلى وجود خلل في اللوائح ونقص المفتشين في مختلف المحافظات حسبما يؤكد مسؤولو البلدية، وبناء على مشاهداتنا لصور الضبطيات لاحظنا أن هناك مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ سنوات عديدة ربما تم تسريب بعضها إلى المحلات في مختلف المناطق.
القصور لا يقتصر على البلدية فقط، وإنما وزارة التجارة معنية أيضا بهذا الأمر، حيث انها المعنية بمنح التراخيص للمخازن فلابد أن يكون لها دور واضح في معرفة ما تحتويه تلك المخازن فضلا عن تكثيف الرقابة على المنتوجات المتداولة به من أجل سلامة الناس.
استغربت من الهجمة الشرسة على وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، ومطالبة البعض بإقصائه، ورغم اختلافي مع د.صفر في بعض وجهات النظر، إلا أنني أؤكد أنه رجل يعمل وكل من يعمل يخطئ، ولكن لماذا كل هذا الهجوم على الوزير لأنه أكد أنه سيطبق مسطرة القانون على كل مخالف، لذا فإن المطلوب من النواب الوقوف بجانبه بدلا من التهديد والوعيد الذي لن ينفع بشيء.
كما أن المطلوب من د.صفر التركيز على الجانب التفتيشي والسعي لأن تكون هناك ضبطية قضائية للبلدية نفس ضبطية وزارة التجارة التي بموجبها تتم إحالة المخالفين إلى النيابة التجارية بدلا من الوضع الحالي وبذلك ستكون لمخالفة البلدية هيبة، وهذا لن يأتي إلا من خلال دعمك المباشر لتعديل القوانين كما أن الوضع الحالي للتفتيش على الأغذية المستوردة غير سليم الذي بموجبه يتم حجز المواد في مخزن التاجر حتى يمنح الإفراج وبذلك سوف يتم تسريب البضاعة وفي حال ضبطه سيتم تحرير مخالفه له بآلاف الدنانير، وفي المقابل صرف بضاعة تقدر بـ 100 ألف دينار، فلابد هنا من تغليظ المخالفة من خلال الغرامة فضلا عن سحب الترخيص التجاري من التاجر والتشهير به وبجميع أنواع المنتوجات التي روجها إلى السوق. كنت أتمنى منذ وقت أن يكون هناك تعاون بين البلدية والتجارة لأنهما مكملان بعضهما لبعض والدليل على ذلك المداهمات الأخيرة التي سجلت لصالح الوزارتين، ولاشك أن الجانب الرقابي كان شبه مفقود والدليل على ذلك ضبط أطنان من المواد الغذائية خلال أسبوع واحد مما يتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين الجهتين، ينصب عملهما في التفتيش على جميع المخازن والمحلات التي تتداول المواد الغذائية، كما أتمنى من البلدية ممثلة في مديرها م.أحمد الصبيح أن يكافئ جهاز الطوارئ في أفرع البلديات لما حققه من انجاز وذلك بإقرار منه لفاعلية هذا الجهاز بدلا من التوجه لشطبه من البلدية بسبب عدم اقتناع بعض القيادات بدور هذا الجهاز فلابد من تشجيع هذه الكوكبة والبداية تكون بفريق طوارئ العاصمة الذي رصد تلك المخالفات التي دعمت موقف البلدية بهذا الانجاز من خلال ترقيات استثنائية أو مكافأة مالية، فضلا عن ذلك لابد من عمل جولات أخرى مماثلة في بقية المخازن والمطاعم في المحافظات الأخرى للتأكد من سلامة الغذاء.
[email protected]