منذ عامين ومازالت مشكلة الحصى المتطاير تسيطر على وضع الطرق في الكويت رغم الدراسات والاجتماعات والأسئلة البرلمانية، وتزداد هذه القضية تعقيدا ودون حل يذكر من تلك الجهات.
وقبل أيام هطلت علينا أمطار متوسطة وعادت مشكلة تطاير الحصى رغم الوعود «الإشغالية» بعدم تكرارها بعد أن وجدوا الخلطة السرية التي تزيد من تماسك الأسفلت وتمنع تطاير الحصى، لكن للأسف تكسر زجاج المركبات، ومازالت وزارة الأشغال تفكر في اختراع آخر يمنع تطاير الحصى.
القضية بكل اختصار المسؤول عنها هو وزارة الأشغال وبعض موظفيها المسؤولين عن الإشراف على تلك المشاريع التي يعود سببها بلا شك إلى انعدام الرقابة عليها والتي ظهرت بهذا المظهر السيئ، وكان الأولى بالوزارة في حال رصد مثل هذه العيوب أن تقوم بمحاسبة المشرفين على المشروع المنتدبين من الوزارة بسبب إهمالهم وعدم التأكد من المواصفات المطلوبة لسفلتة تلك الطرق وتسجيل الملاحظات عليها قبل استعمال تلك الشوارع من قبل مرتاديها وبهذا العمل سنضمن سلامة الطرقات ومطابقتها للخلطات العالمية لأن الحصى المتطاير لا نشاهده فقط إلا في شوارعنا مع الأسف.
لذلك يجب على وزير الأشغال ان يطبق مبدأ الثواب والعقاب بخصوص من أوكلت إليه تلك الأعمال ووجد بها عيوبا حتى يعلم الجميع ان هناك جهات تراقبه وليس قرارا يصدر منفردا من موظف متقاعس يتحمل الأضرار التي لحقت بمركبات المواطنين والمقيمين من الحصى المتطاير.
كما يجب على وزارة الأشغال أيضا تغريم تلك الشركات التي عملت تلك الطرق من خلال تحميلها تكاليف إعادة سفلتة الطرق مرة أخرى دون ميزانية تكميلية وكذلك تحمل الأضرار التي لحقت بالمركبات وعلى حساب الشركة التي أنجزت تلك المشاريع.
كما أن هناك أمرا آخر يجب أن يسأل عنه المسؤولون في الوزارة بخصوص الحفر المنتشرة في الطرق من دون أي تحرك يذكر من قبل الوزارة وهي ظاهرة للجميع.
نواب الأمة الذين يسلكون تلك الطرق لم يتطرقوا لهذا الموضوع، وكذلك طرق السفر السريعة خصوصا السالمي الذي يعاني من إهمال وحصد العديد من الأرواح بسبب الحفر الموجودة ورداءة ذلك الطريق.
المطلوب من وزارة الأشغال الآن الإعلان عن الشركات والموظفين الذين كانوا وراء تلك المشاكل سواء فيما يتعلق بتطاير الحصى أو الحفر في الطرقات ومحاسبتهم بشكل علني أمام الجميع عن طريق الصحف اليومية أو وسائل الإعلام الأخرى وبذلك سنقول بالفعل «الأشغال» وفت وكفت واستردت حق كل متضرر من هذه الشوارع[email protected]