يحل علينا بعد أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير، وبهذه المناسبة الكريمة أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين متمنيا لهما موفور الصحة والعافية.
خلال هذا الشهر يتم تسليط الأضواء على ملعبي البلدية ووزارة التجارة الأولى يكمن عملها في مراقبة الأغدية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والأخرى تمارس عملها الرقابي في مراقبة الأسعار واستقرارها.
شهر الخير لم يتبق على دخوله سوى أيام قليلة لذلك الأمر يتطلب من الجهات الرقابية المعنية تكثيف الجهود خاصة في مجال سلامة الغذاء المستورد والمحلي المتداول في الأسواق في مختلف المحافظات.
البلدية دورها قائم وتشكر عليه من قبل فرق العمل المكلفة بتوجيهات مديرها العام م.أحمد المنفوحي الذي أعطى توجيهاته بالضربات الاستباقية لضبط المحلات التي تجد من تلك المناسبة فرصة لترويج بضائعها التالفة والفاسدة بحجة زيادة الطلب على المواد الغذائية، وهذا الأمر يسجل لجميع منتسبي البلدية وخير شاهد الضبطيات الأخيرة للأغدية الفاسدة.
ويتطلب من البلدية هذه الأيام أيضا تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المحلات وخاصة الجملة منها المنتشرة في مختلف المناطق، والتي يقصدها الجميع قبل دخول الشهر لشراء احتياجاتهم من الطعام.
كما ان هناك أمرا مهما نريد من الجهات المعنية ايجاد آلية لبسط الرقابة على سلامة الغذاء المقدم من قبلهم وهي بعض المحلات التي لا تظهر إلا في رمضان خاصة في ترويج أعمالها وتجهيزيها للطعام بدون أي رقابة تذكر أو محل رسمي.
تلك المحلات للأسف تنتشر في المجلات الإعلانية وتتفنن في أنواع الطبخات الخاصة في رمضان ولا نعلم كيف تم تجهيزها والمكان التي صنعت به ومدى ملائمته للنظافة العامة التي تضمن سلامة الغذاء كذلك الطعام لا نعلم إذا كان صالحا للاستهلاك أم فاسدا، هذا الأمر البلدية ليست معنية به لأنه مجهول التصنيع والمكان.
يفترض على جهات الدولة مشتركة التكاتف فيما بينها، وزارة الإعلام معنية بالمجلات الإعلانية كونها مشرفة على تلك المجلات يجب أن تلزم المعلن بإحضار التراخيص التجارية قبل وضع الإعلان والتأكد من صحة المعلومات المقدمة، وكذلك يتوجب أيضا تفعيل دور الوزارة في محاسبة كل من يعمل في هذا المجال دون أي ترخيص تجاري سواء في وسائل الاتصال المختلفة أو المجلات الإعلانية لأن حياة البشر غالية لذلك هل يعلم المسؤولون في وزارة الإعلام والتجارة أن أصحاب بعض تلك الإعلانات يطلب من المستهلك التواصل وتسجيل الطلب عبر رسالة نصية دون التحدث معه في تصرف مشبوه يحتاج من الجهات المعنية التحرك؟!
لذا بات من الضروري تكاتف الجهود للسيطرة على هذه الظاهر التي تعتبر مصدر خطر على الصحة العامة.
أما فيما يخص قضية غلاء الأسعار المصطنع والذي ارتبطت ارتباطا مباشرا بشهر رمضان نظرا لزيادة الطلب على المواد الغذائية من قبل المستهلكين، أتمنى من وزارة التجارة تفعيل القانون ومحاسبة من يدعم ذلك الغلاء المصطنع.
ويجب على فرق التجارة عمل مقارنة مسبقة بين الأسعار قبل الشهر الفضيل بفترة والأسعار الحالية في الأسواق وخاصة في مجال المواد الغذائية واللحوم والخضار الذي مع الأسف يجد بعض التجار الجشعين فرصة لفرض نفوذهم في رفع الأسعار دون أي محاسبة تذكر.
غياب مبدأ الثواب والعقاب بحق المتلاعبين ساهم في تفاقم أزمة الأسعار وجعل المستهلك لقمة سهلة في بطن بعض التجار المطلوب من الآن إغراق السوق بالمنتوجات والخضروات لسد احتياجات الناس قبل بداية رمضان وكسر الاحتكار الذي يمارسه البعض في طريقة العرض حتى يرفع الأسعار، وهذا الأمر لن يأتي إلا من خلال الرقابة المستمرة على الشركات الكبرى المستوردة لتلك الأغدية.
ومنا إلى الجميع الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة وكل عام والجميع بخير.
[email protected]