تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي قضية هزت أركان وزارة الصحة تفيد بممارسة عدد من العيادات الطبية ومعظمها خاصة بالتجميل عملها دون أي ترخيص.
بداية القضية أثارها رئيس اتحاد المهن الذي بدوره وجه كتابا الى إدارة التراخيص الطبية يستفسر من خلاله عن عدد من العيادات الطبية التي تمارس عملها للتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة مهنة وكان ذلك في أغسطس الماضي.
وجاء رد الجهة المسؤولة بعد أيام على جميع الاستفسارات عن تلك العيادات بأنها لا تحمل أي ترخيص.
العدد المعلن ليس بسيطا بناء على الكتاب المتداول، ومنهم من يمارس عملا وينشر اعلانات بكل أريحية ويدعون لافتتاحات مدفوعة الأجر، وهم يعلمون بأنهم مخالفون لشروط مزاولة المهنة ما يدل على تراخي الجهة المعنية وغياب الجانب الرقابي والاجرائي لديها.
الواضح من خلال ما ذكر أن معظم العيادات غير المرخصة تختص بمعالجة البشرة والأمراض الجلدية ومنهم من لا يحمل شهادة طبية تخول له هذا العمل والبعض منهم منح نفسه مسمى اخصائي بشرة أو جلدية دون النظر إلى عواقب ما ينتج من أخطاء خلال العمل في تلك العيادات التي أخذت بالتوسع خلال الفترة الماضية في ظل غياب الجانب الرقابي.
نواب الأمة يلتزمون الصمت ولم نسمع لهم تعليقا حول هذا الحدث رغم أنها قضية متصلة مباشرة بأرواح الناس لأن فيها أدوية وحقنا تعطى للمراجع دون مسؤولية من قبل تلك الدكاكين غير المرخصة كذلك.
نعلم أن وكيل وزارة الصحة مؤخرا تم تعيينه وهو من الكفاءات المشهود له في تخصصه بمجال أمراض القلب، ولكن، هناك سؤال نتمنى أن يصله ليقوم بعدها بتوجيهه إلى القطاع المسؤول عن هذه الفوضى: ما الأسباب التي جعلت إدارة التراخيص الطبية تقف عاجزة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حينما اكتشفت أن العيادات تمارس عملها من غير ترخيص؟
الإدارة أعلنت انها ستكون شفافة ونكرر عليها سؤالا شغل الجميع بمن فيهم المسؤولون في الوزارة: منذ اكتشاف عمل تلك العيادات من غير ترخيص ومراسلات الجهات المختصة بالوزارة لماذا لم يتم الإعلان عن الاجراءات المتبعة تجاه المخالفين، ولماذا لم يتم اغلاقها وتم غض النظر عنها طوال الفترة الماضية والسماح لها بممارسة عملها؟ من المستفيد من هذا الاجراء؟
يجب أن تكون الشفافية واضحة لدى الوزارة وتخرج في مؤتمر صحافي تؤكد أو تنفي ما تم تداوله من معلومات وتبين الأسباب التي كانت وراء تعطيل اتخاذ الاجراء لأن أرواح الناس بعد الله هي مسؤولية وزارة الصحة، ننتظر منكم الإجابة اذا بالفعل تتكلمون عن الشفافية وبعدها سنرى المسؤول عن هذه القضية لماذا لم يقم بدوره في تطبيق القانون؟
قبل أن نغلق هذا الموضوع هناك تساؤل قدمته إلى الإدارة المعنية بتفتيش مراقبة الصيدليات في القطاع الخاص وهي قضية لا تختلف عن العيادات التي لا تحمل ترخيصا.
هل تعلم وزارة الصحة أن هناك بعض الصيادلة وكذلك من يلقبون انفسهم بخبراء البشرة ينظمون كورسات علاجية خاصة بالبشرة وأمراض الجلدية، وكذلك الرشاقة ومعالجة الشعر عبر إعلانات تجارية؟
لم نر حتى يومنا هذا أي تحرك من الجهات المسؤولة تجاه هذه التصرفات التي تعتبر مخالفة لشروط العمل في تلك الصيدليات.
أخيرا، الكل أصبح طبيبا بدون شهادة وعاملات مكياج بوظيفة اخصائية وخبيرة بشرة وجلدية وأنتم مكتوفو الأيدي، أيها المسؤولون اخبرونا أرجوكم لماذا هذا الصمت؟ أكرر ننتظر إجابتكم.
[email protected]