قبل شهور طرقت ناقوس الخطر وحذرت هيئة الغذاء بتفعيل دورها الرقابي قبل أن تقع كارثة لا تحمد عقباها ولكن للأسف لم نر تحركا يذكر.
رغم التذمر من عمل فرق البلدية في السابق على محلات تداول الأغذية، إلا أن عملها الرقابي والتنفيذي كان أفضل بكثير من عمل هيئة الغذاء التي رغم أن القانون خدمها في تغليظ العقوبات بحق المخالفين، إلا أنها اقتصر عملها على منح التعهدات والمحاضر دون أي إجراء حاسم آخر يذكر.
حادثة «مطعم الفلافل» بينت ما كنا نحذر منه بشأن ضعف الجانب الرقابي على المطاعم ومحلات تداول المواد الغذائية، وخير شاهد حالات التسمم التي استقبلتها مستشفيات الكويت بسبب تناول وجبات غذائية من ذلك المطعم، حيث وصل عددهم بحسب ما أعلن إلى 287 حالة، وإعلان حالة الطوارئ في وزارة الصحة.
الحادثة كانت يوم الجمعة وشهدت في بداية الأمر تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم نسمع أي نائب أو مسؤول صرح أو تحدث عن الحالات التي دخلت المستشفى في بداية الحادثة.
الهيئة لم تتخذ الإجراءات الاحترازية تجاه تلك الأزمة منذ الحالات الأولى، ولم تتحرك إلا بعد ارتفاع حالات الإصابة تباعا حتى وصل ما أعلن عن إصابتهم مساء الجمعة إلى 140 حالة، ومن ثم جاء أمر الإغلاق في الساعة الواحدة والنصف صباح يوم السبت.
تفاقم الوضع ووصول الحالات إلى أكثر من 287 حالة يعود إلى عدم التحفظ على الطعام المتداول أو البيع بعد أن أثبتت الفحوصات المبدئية إصابة الأشخاص بالتسمم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم يتم إغلاق المحل عند اكتشاف حالات التسمم الأولية من ناحية احترازية، هذا ما نتمنى توضيحه؟
قبل اشهر طالبت من الهيئة تفعيل دورها وإلزام موظفيها بعمل جولات أسبوعية على مختلف المحلات الخاصة بالغذاء وخاصة المطاعم للتأكد من صلاحية الغذاء المقدم في تلك الأماكن.
نعلم أن لدى الهيئة سلطة أقوى في العقوبات وخاصة على من يروج لمثل تلك السلع الفاسدة والتي لها تأثير مباشر على صحة الناس منها الغرامات المالية وفق ما نص علية القانون والإغلاق المباشر للمنشأة، إضافة إلى سحب ترخيص المحل.
وزير الصحة بما أنه المشرف على هذه الهيئة المطلوب منه تفعيل الدور الرقابي وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب قبل حدوث كوارث أخرى وتكثيف عمليات التفتيش على المحلات والمطاعم على مدار اليوم للتأكد من صحة العمالة وسلامتهم وصلاحية الغذاء المقدم.
الكرة الآن في ملعبكم، إما أن تغربلوا الجهاز وتضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب للعمل من أصحاب الاختصاص وإما أن تتم إعادة قطاع الأغدية إلى قواعده السابقة للبلدية ويتم دمجه بدلا من التكليف على ميزانية الدولة من مبان ومستلزمات أخرى.
أخيرا، نتمنى من الله العلي القدير السلامة والشفاء العاجل لجميع المصابين والله يحفظهم بحفظه.
[email protected]