تطرقت من خلال زاويتي قبل أيام إلى عدة نقاط مهمة فرضتها أزمة كورونا، وطلبت من الجهات المعنية معالجتها بالشكل الصحيح والسريع.
البداية كانت مع وزارة الصحة بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا بسبب المخالطة التي أثبتتها الأعداد المعلنة، طالبت وقتها من الوزارة بضرورة توعية المواطنين والمقيمين من خلال الإعلان بشفافية عن مناطق المصابين بالفيروس خلال المؤتمر الصحافي لتفادي العدوى، أما إعلان الأرقام بهذه الطريقة من دون تحديد مناطق الإصابة فهو خطأ فادح قد يتسبب في زيادة أعداد المصابين.
وزارة الصحة بعد أيام تجاوبت مع مطالبنا وبدأت خلال مؤتمرها الصحافي ذكر أعداد المصابين بفيروس كورونا في كل محافظة ومنطقة.
المطلوب من وزارة الصحة أن تكون أكثر شفافية في تقديم المعلومة وأن تتقبل أي نقد أو اقتراح بصدر رحب لأن الجميع في مركب واحد.
المتحدث الرسمي في الوزارة د.عبدالله السند مطلوب منه إعلان جنسية المتوفين وذكر أعمارهم أيضا، مثل ما كان معمولا به في السابق وهذا هو أساس الشفافية.
نتمنى الاستمرار في هذا النهج الذي يبث الطمأنينة في نفوس الجميع ويقطع دابر الشك في أي عمل تقوم به الوزارة.
الأمر الآخر فيما يتعلق بخدمة توصيل وجبات المطاعم، ذكرت في زاويتي أن الحكومة تسرعت في قرارها بمنح هذه التراخيص خلال فترة الحظر، وبينت أن أغلب حالات الإصابة لدينا من هذه العمالة بسبب سكنها المشترك، ووجهت تساؤلا إلى المسؤولين: هل تم التأكد من ملاءمة سكن هذه العمالة مع الشروط الصحية التي وضعتها السلطات الصحية لجائحة كورونا؟.
وأشرت كذلك إلى أن غالبية عمال التوصيل إقامتهم ليست على المطاعم وإنما تتم الاستعانة بهم من الخارج للعمل بهذه الخدمة بمركبات خاصة أو دراجات نارية تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لنقل المادة الغذائية، إضافة إلى مطالبتنا بإلزام المطاعم بتغليف المادة الغذائية تغليفا صحيا تفاديا لتلوثها.
«البلدية» تجاوبت بسرعة مع ما طالبنا به حيث أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في تقرير رفع إلى مجلس الوزراء تضمن إلغاء 1923 تصريحا لخدمة توصيل الطلبات الغذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية من أصل 4705 تصاريح، كما أن الفرق الرقابية رصدت المخالفات المرتكبة من قبل الجهات التي حصلت على التصاريح الإلكترونية وتتعلق معظمها بعدم التقيد بالاشتراطات الواجب اتباعها سواء اشتراطات العمال أو سكنهم إلى جانب عدم الالتزام بآلية تحضير وتعبئة المادة الغذائية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بآلية النقل والتوصيل وهي التي أشرنا إليها.
أما فيما يخص عمالة التوصيل فأوضحت البلدية أنها جهزت كشفا سيرفع الى وزارة الداخلية بأسماء العمالة التي تزاول خدمة التوصيل رغم أن كفالتها ليست على المطاعم بعد رصدها من قبل فرق البلدية الميدانية.
التقرير الذي رفعته البلدية الى مجلس الوزراء تطرق إلى أمور حذرنا منها سابقا وطلبنا من مجلس الوزراء وقتها التريث في تطبيق هذا القرار نظرا لزيادة أعداد الإصابات بين المخالطين وخاصة من بعض الجنسيات الذين يمارسون هذا العمل، ولكن طبق بصورة سريعة وجاء بهذه النتائج.
نتمنى من مجلس الوزراء إلغاء هذا القرار أو وضع آلية معينة خاصة بالتوصيل وبصورة مقننة بدلا من وضعها الحالي المطلق.
[email protected]