حان الوقت لأن تقوم الحكومة عبر رئيسها نظيف اليدين باستخدام صلاحياته كونه سياسيا محنكا ومن الطراز الأول وضمن مدرسة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، كما حاز ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله.
نحن كشعب نريد الاستقرار السياسي للبلاد عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى ننعم بعد ذلك بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبما أن البلاد تمر في الآونة الأخيرة بمنعطفات سياسية واقتصادية واجتماعية وقد تكون أمنية، فقد أصبح مطلبا شعبيا أن تقف الحكومة وقفة جادة وتصحيح مسارها.
وسنسلط الضوء على بعض المتطلبات الشعبية حتى تكون خارطة الطريق لحكومة معالي سمو رئيس مجلس الوزراء وهي كالآتي:
- تبني المطالبات الشعبية دون الحاجة إلى الاقتراحات الفضفاضة من قبل مجلس 2020.
- عدم الرضوخ إلى الواسطة من التعيينات الباراشوتية سواء من قبل الأعضاء أو مجلس الوزراء.
- استبعاد جميع الوكلاء والوكلاء المساعدين والسفراء والملاحق الصحية والعسكرية وغيرهم من المناصب الرفيعة التي أتت بواسطة أعضاء مجلس الأمة تحت الضغط السياسي، وإنصاف ذوي الكفاءات حتى ترتقي الجهات الحكومية بالأداء المميز وإعطاء كل ذي حق حقه.
- عدم استقبال أعضاء مجلس الأمة في مكاتب الوزراء للتوسط واختراق القانون.
- عدم قبول أهالي أعضاء مجلس الأمة من الدرجة الأولى في المناصب القيادية خلال فترة العضوية، وتنطبق هذه التوصيات على السادة الوزراء أيضا.
- تفعيل قانون من أين لك هذا وكشف الذمم المالية للسلطتين.
- تحويل أي عضو مجلس الأمة للنيابة العامة لمن يملك معلومات ولا يدلي بها إلى الجهات المعنية ويستخدم عبارات بها همس ولمز بداعي التهديد والوعيد دون استخدام سلطته الدستورية في قبة عبدالله السالم.
- تحويل كل مسؤول حكومي في حال تورطه بشبهات أو تضخم مصادره المالية ومحاسبته.
- اتخاذ أشد العقوبات لأعضاء مجلس الأمة في حال الاشتباه بمصادره المالية وإعدامه سياسيا.
- نشر بالجريدة الرسمية لكل من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في حال تورطهم بقضايا الفساد أو المخلة بالشرف والأمانة بعد الأحكام الباتة من القضاء.
ولترفع الدولة شعارا جديدا هو «كويت جديدة ونظيفة».
[email protected]