حتى تضمن الحكومة تطبيق مبدأ دولة المؤسسات وحماية البلاد وتثبيت رؤيتها للتخطيط الشامل، وعدم تأثير تغير الحكومات والمسؤولين أو الوزراء، يجب التفريق بين الدور السياسي والدور الفني للحكومة ومجلس الأمة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء تعيين مستشارين متخصصين لمواكبة التطورات محليا وإقليميا ودوليا، حسب التخصصات العلمية ذوي الكفاءات العالية بعيدا عن التكتلات، على سبيل المثال مستشار أمني، واقتصادي، ونفطي، وصحي، وتعليمي، وسياحي، وغذائي، ورياضي.. وبالتعاون مع مطور عالمي، وأن يتفرع من هؤلاء المستشارين عدد آخر أكثر اختصاصا وتشعبا لمواجهة المستشارين الآخرين في الجهات الدولية والحكومية لمواكبة التحديات.
وأن يعمل هؤلاء المستشارون بتطبيق خطة الدولة دون النظر أو التأثر بما يتم بين الحكومة والمجلس من تراشقات أو استجوابات.
وفيما يخص الأمور الهندسية والفنية، على كل وزارة العمل على نفس المبدأ بتعيين مستشارين ذوي كفاءة عالية ويكون تعيينهم من قبل مجلس الوزراء بتخصصات مختلفة لكل وزارة على حدة، وهؤلاء المستشارون هم المخولون بالتعامل مع مستشاري مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء لإنجاز المشاريع التنموية لنهضة الكويت.
ومن المهام الرئيسية للمستشارين أن يقوموا بدور التخطيط والمتابعة ومحاسبة القائمين على تلك المشاريع التنموية للدولة ومدى سرعة تنفيذها وجودتها، بالتعاون مع جهات التنفيذ للمشاريع الكبرى التابعة لوزارة الأشغال أو أي جهة محايدة ذات الطابع التنموي، وذلك لتقليص الدورة المستندية العقيمة التي تستغرق زمنا طويلا لدى الجهات الحكومية التقليدية، ومن المهام الرئيسية أيضا تعاون المستشارين مباشرة مع ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع.
أما فيما يخص الصيانة بشكل عام للمنشآت وأجهزتها، فلا بأس أن تقوم كل وزارة بإدارتها من خلال الإدارات التابعة لها، وذلك لعدم قدرة الأجهزة الفنية التابعة لها على مواكبة الأمور الفنية للتخطيط للمشاريع التنموية الجديدة والعملاقة.
لجنة المناقصات ينحصر دورها فقط في طرح المناقصات والتي قد تكون بها شوائب كثيرة من قبل الإعداد، ولا تخولها التدخل في الأعمال بعد وأثناء الطرح، ولتفادي نشوب أخطاء في العقد أو تقصير أو أي ثغرات أثناء التنفيذ.
وكذلك ديوان المحاسبة دوره رقابي إذ ينحصر في رصد الأخطاء بالدورة المستندية إداريا ومحاسبيا، ورصد المخالفات لحفظ المال العام دون الدخول في الأمور الفنية أثناء التنفيذ لحل النزاعات الفنية والهندسية، ولا توجد جهة يمكن اللجوء إليها سوى القضاء ومن خلال إدارة الخبراء هندسيا ومحاسبيا، والتي قد لا تكون خبرات المهندسين فيها بمستوى المشاريع الكبرى، مع كل الاحترام لجهودهم.
ما نطالب به هو وجود مستشارين تكون خبراتهم كبيرة سواء من الدكاترة بالجامعات أو مهندسين ذوي خبرات عالية ممن أداروا ونفذوا مشاريع متعددة بنجاح وتدرجوا بمناصب كبيرة تخولهم لأن يكونوا مستشارين ذوي طابع فني، أكفاء يستند إليهم مكتب سمو رئيس الوزراء والوزراء، بعيدا عمن لا يملكون خبرات عملية وعلمية وأكاديمية، الذين وصلوا بطريقة تعيينهم الباراشوتي.
هذه أمنيات نتمنى تطبيقها من خلال المستشارين حسب تخصصاتهم.
[email protected]