ما يقال عنها العمالة الهامشية هي في الحقيقة عمالة حقيقية وليست هامشية وان جميع المواطنين بلا استثناء تواصلوا معها في شتى مجالات الأعمال من البناء والترميم وخلاف ذلك في بيوتنا المعمورة قبل أزمة كورونا أو من خلال بدايات الأزمة الى عهد قديم.
فكم منا قام بعمل عقد رسمي مع شركة رسمية لبناء بيته الجديد أو لترميم بيته أو شقته؟، جميع الأعمال تدار من قبل هذه العمالة بمختلف المسميات «مقاول» أو «معلم» ولجميع البنود «أعمال مدنية - صحية - كهربائية... الخ».
من المعروف أن الأعمال التي تتم ترسيتها كمشاريع كبيرة سواء مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص هي فعلا تدار بشكل طبيعي وبقنواتها ذات الترسيات سواء من لجنة المناقصات للمشاريع الحكومية أو المؤسسات النفطية الحكومية أو عن طريق الملاك مباشرة أو المكاتب الهندسية أو شركات ادارة المشاريع للقطاع الخاص. ولندخل تفصيلا في مسمى العمالة الهامشية «الحقيقية».
الشق الأول: تجار الإقامات وهذه الشريحة قليلة ومتنفذة صعب الوصول إليها لعدة اعتبارات لا نستطيع التحدث عنها لصعوبة قطف الرؤوس فيها. وفي الغالب تكون لفيز صادرة لمشاريع حكومية بالآلاف عن طريق شركات القطاع الخاص.
وتنتج هنا عمالة سائبة فائضة للمشروع وتدار من خلال سماسرة للاتجار بالبشر وفي العادة تكون عمالة مخالفة.
الشق الثاني: أصحاب الشركات والمؤسسات التي يملكها بعض المواطنين البسطاء أو أكبر بقليل من لديهم تقادير احتياج لعدد من العمالة أو موزعة على عدة مؤسسات أو شركات ومزارع ومصانع وورش، وذلك حسب العقود المتوافرة لديهم من مشاريع أو أعمال أو أنشطة تجارية، وتنتج هنا عمالة هامشية «حقيقية» أو موسمية تحت الطلب.
حتى تصل لك المعلومة بشكل مباشر فكم منا قام بالاتصال بالقنوات الحقيقية لعمل عقود بناء لبيوتنا الجديدة أو الترميم وخلافه عبر شركات حقيقية لديها مهندسون متخصصون أو عمالة فنية تخص ذات الشركة الحقيقية الرسمية دون اللجوء الى شركات رسمية «بالاسم» وعلى هيئة رخص فقط؟.
هذه الشركات أو الأفراد الذين نتعامل معهم للبناء وخلافه من الأعمال هم «المقاول ممدوح المصري» أو «المعلم بو محمد السوري» للاعمال المدنية والكهربائية والصحية و«غلام أو مشتاق» لأعمال السيراميك.
كل هذه الأعمال تدار من خلال أناس قريبين منا لسنوات عدة وتوارثناها من جيل الى جيل وهذه العمالة عاشوا معنا وتواصلنا معهم وقمنا بالتوصية عليهم وعن أعمالهم لأقاربنا وأصدقائنا ومن يعز علينا.
الحقيقة هنا .. ولننصف الشركات الرسمية الحقيقية ذات الطابع الرسمي الحقيقي لما لها من هيكل تنظيمي وإدارات مختلفة من مديرين وشؤون فنية وإدارية، وهذه بطبيعة الحال لها نفقات عامة ولها أرباح كونها شركات ربحية وبلا شك بها زيادة في نسبة الأسعار أي ما تقارب 30 الى 40% مقارنة بالشركات ذات الطابع العمالة الهامشية «الحقيقية».
على سبيل المثال، اذا كانت تكلفة بناء بيتك بـ 150.000 ألف دينار زد على ذلك نسبة الزيادة لتصل تكلفة بيت العمر ما يقارب الـ 200.000 الف دينار.
لذا نرى ولإصلاح ما أفسده الدهر أن تقوم الحكومة بإلغاء نظام الكفيل حتى لا تتسول جشع وطمع تجار الإقامات أو تأجير الرخص للوافدين بمبالغ قد تكون باهظة أو ضئيلة حسب عدد العمالة لكل شركة أو مؤسسة قانونية بأوراق رسمية حسب النظام المعمول به في الدولة.
الحل في نظرنا.. لتنظيم قانون العمل العمالي نطمح لأن تقوم الدولة بتأسيس شركات كويتية مساهمة عملاقة ذات توظيف الموارد البشرية ولا تقل عن ثلاث شركات تندرج في البورصة وتكون نسبة الحكومة فيها لا تقل عن 25%، تعمل على توفير عمالة حقيقية ماهرة بجميع الكوادر المؤهلة ذات الخبرات والشهادات العلمية المتنوعة وعمالة غير ماهرة.
وتكون هذه الشركات بمنزلة الكفيل وتقوم الشركات العملاقة بتوفير جميع العمالة الى الشركات والمؤسسات حسب حاجتها للعمل بآلية معينة كي تضمن حقوق هذه العمالة وأن توفر لهم جميع ما يلزم من حياة كريمة وتحديد السلم الوظيفي من رواتب حسب خبراتهم وحقوقهم وتوفير التأمين الصحي والتعليم والتدريب لهم. وتقوم هذه الشركة بتقييم العمالة لصحيفتهم الجنائية وأدائهم الوظيفي.
وبحسبة بسيطة.. عدد الوافدين يقارب نحو 3 ملايين وأربعمائة ألف نسمة حسب احصائية عام 2020. ولنفترض ان عدد الوافدين في السوق العمل الحقيقي مخصوما منه عدد العمالة المنزلية والعمالة السائبة لتصل الى مليوني نسمة ولإدارة وترتيب هذا العدد من الوافدين بنظام شركات ربحية تحقق على الدولة عوائد كبيرة وبجدوى اقتصادية من خلال استقطاع ما نسبته من 5 - 10% حسب الشرائح من الراتب الشهري وتدار هذه المبالغ على الاستثمار في شتى المجالات المتنوعة المثمرة حتى ينمو الاقتصاد الكويتي من هذا الباب الذي لا يستهان به.
وهنا نترك المجال للمحللين الماليين لعمل جدوى اقتصادية على متوسط الأجور للعمالة الماهرة ذات حملة الشهادات ومتوسط الأجور للعمالة غير الماهرة كشرائح، والحصيلة ستكون مبالغ كبيرة جدا ومخيفة.
ودور هذه الشركات العملاقة عمل آلية جديدة وبإجراءات كفيلة حتى تتماشى مع قوانين الدولة وترتيب البيت العمالي بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
[email protected]