يمثل الدعم الحكومي الغذائي في جميع دول العالم المتقدم والنامي الملف الأهم على أجندة تلك الدول لأن الدعم الغذائي يمثل قوت الشعوب وتقاس متانة اقتصادات الدول بمدى ما تقدمه لشعبها من الدعم بمختلف أنواعه.
ودولة الكويت ليست استثناء من تلك الدول بل تقدم الدعم لمواطنيها..وفى هذا المقام نذكر ان حجم إنفاق الكويت على الدعم لمواطنيها في عام 2014 وصل إلى 8 مليارات دينار ومتوقع ان يصل إلى 10 مليارات عام 2017 من الموازنة العامة للدولة، كما تصدرت الكويت في عام 2014 الدول العربية من حيث القدرة على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها حسب مؤشر «ايكونوميست» المهتم بالأمن الغذائي في العالم وأورد هذا المؤشر أن الكويت جاءت في المركز الـ 28 عالميا، ولكن تبقى جزئيات يجب أن تعالجها الدولة في طريقة تقديمها الدعم لمواطنيها فمثلا هناك مواطن يتسلم عشر كراتين دجاج كدعم من الدولة فإذا رغب في سحب عدد بسيط من هذه الكمية لصعوبة أن يخرج كل الكمية في وقت واحد وعندما يأتي هذا المواطن الأسبوع الذي يليه من أجل سحب بقية كراتين الدجاج الخاصة به فإنه يفاجئ ببيروقراطية الرفض، وعندما يحاول هذا المواطن أن يثبت لهم انه أخذ جزءا بسيطا من الدجاج المدعوم لا يمثل 20% يتواصل الرفض بحجة انه لا يجوز له ذلك.. ونحن هنا لا نريد أن نشكك في ذمم احد ولكن نرى أن هذا المثال الواضح يمكن أن يكون فرصة لتغيير آليات صرف الدعم للمواطنين، فما المانع مثلا ان يكون الصرف من خلال كوبونات تظل دائمة في جيب المواطن بحيث يسحب من أي منتج ما يريده حسب سعة تخزينه ويترك الباقي حسب احتياجه، لأن المواطن ربما هذا الشهر يقل من استهلاك سلعة معينة وفى الشهر الذي يليه ربما يحتاج لكميات اكثر من تلك السلعة.. وهناك اقتراح آخر وهو ان تتجه الدولة لصرف الدعم كاش لمواطنيها وبهذا يتمكن المواطن من شراء ما يحتاجه حسب احتياجاته الشهرية، ونأمل من الحكومة أن تطبق أحد الاقتراحين كما يجب على النواب أن ينظروا للمعاناة التي تواجه المواطن أثناء صرفه الدعم حتى لا تكون هناك مرارة في حلوق المواطنين أثناء تسلم الدعم الغذائي.
[email protected]