التقيت سمو الشيخ صباح الخالد أكثر من مرة خلال توليه وزارة الإعلام ووجدت فيه القيادي الحكيم المتزن المنصت الذي يمتلك حسن الاستماع للطرف الآخر والذي يدير صلاحياته بكل هدوء وتروٍ، وبنفس الوقت هو شخص مباشر وصاحب قرار، يحترم الوقت ولا يحب اللف والدوران ولا يضع اعتبارا «كبعض الوزراء» عند إحقاق الحق للمساومات السياسية، وجاء اليوم ليتحمل مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء من دون سعي أو طلب منه، بتكليف سام من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ولعل أهم هاجس وتحدٍ يشغله كما يشغل بال المواطن هو معالجة الهدر في ميزانية الدولة بشكل عادل يحفظ حق الدولة.... نتمنى أن يكون بعيدا عن جيب المواطن، حيث ان الواقع بحسب رأيي الشخصي أنه ليس هناك عجز في ميزانية الدولة، وكل ما في الأمر أن الدولة تريد مبررا لفرض الضريبة المضافة على المواطنين بسبب تدخلات مؤسسة النقد الدولي أسوة بباقي دول الخليج، لكل قبل التفكير في جيب المواطن أليس من الأجدى فرض إصلاحات اقتصادية توقف هدر المال العام بمختلف مؤسسات الدولة؟!
والمتابع لسمو الشيخ صباح الخالد خلال فترة توليه وزارة الخارجية يدرك خطواته الإصلاحية في إيقاف الهدر بالوزارة، بالمقابل نظن الخير فيه أيضا في إيجاد حلول ناجعة لإيقاف الهدر، لاسيما أن ما يدعونا للتفاؤل هو أننا لأول مرة عرفنا من حكومته شفافية حجم العجز مقابل الإيرادات، متمنين من الحكومة الحزم والجدية في وضع الحلول لمعالجة الخلل.
والحلول كثيرة أولها: تحصيل الأموال الحكومية من مختلف المؤسسات الخاصة والعامة داخل الكويت وخارجها ومتابعة القضايا المرفوعة في المحاكم، والقضاء على مكامن الخلل والمصروفات التي تذهب من دون فائدة وتكلف الدولة مبالغ طائلة، وخفض وترشيد الإنفاق من خلال الوزارات والهيئات العامة، ووقف نزيف الهدر المالي لتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد، والقضاء على مكامن الخلل والمصروفات التي تذهب من دون فائدة وتكلف الدولة مبالغ طائلة مثل: تقليص المهمات الخارجية الرسمية والاكتفاء بالضرورية منها، ووقف عمل اللجان أثناء نهاية الدوام والاكتفاء بها في الدوام الرسمي، وتقليل الأنشطة والدورات الداخلية والخارجية، ومنح المكافآت للقياديين والموظفين المستحقين فقط وحرمان غير المستحقين، وتحفيز الشباب على العمل الحر، ومحاربة البطالة المقنعة الموجودة في العديد من المؤسسات الحكومية التي ليس منها أي فائدة أو إضافة للدولة، كما أن هناك مؤسسات يجب إلغاؤها، حيث تم إنشاؤها لهدف سام ما في وقت ما وانتهى دورها اليوم، وغيرها من المؤسسات التي وجب إلغاؤها ودمج الأخرى لتخفيف الهدر، والتشديد على متابعة بعض المشاريع المتأخرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتقاعسة، ورفع تقارير عن الإنجازات التي حققتها كل وزارة على حدة إلى مجلس الوزراء للاطلاع على خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري، ومحاسبة كل فاسد بحزم لكي يكون عبرة لغيره، ومخالفة المباني الحكومية التي تستهلك الطاقة الكهربائية والماء في غير ساعات العمل.
وعلى المستوى الاجتماعي هناك العديد من الإجراءات التي تتسبب في هدر أموال الدولة ووضع المواطن في حرج مع مؤسسات الدولة لعدم وجود وضوح ومتابعة فيها، على سبيل المثال: يجب أن تقوم وزارة العدل ببحث عن آلية لمخاطبة جهة عمل المواطن الكويتي المطلق حديثا، لطلب وقف صرف العلاوة الزوجية، بسبب تغيير الحالة الاجتماعية، حفاظا على المال العام من جهة، وتجنب تكبد المطلق مبالغ طائلة في حالة كشف أمر استمرارها من جهة أخرى، وبالتالي فقد تكون هناك حالات مازالت تصرف لهم العلاوة تخاذلا من المطلق الواجب عليه لزاما إبلاغ جهة عمله، أو تناسيا منه ومن بعدها لكل حادث حديث.
[email protected]