في أحد أيام كورونا المتشابهة فكرت في تغيير جزء من الروتين اليومي المتاح مع المحافظة على التباعد الاجتماعي في تنفيذ فكرة غير اعتيادية متمثلة في إضافة عمل شيء جديد بعد المشي لمدة ساعة في ممشى مشرف في فترة السماح بعد صلاة الفجر وهو أن أذهب إلى السباحة في شاطئ البحر بالقرب من أبراج الكويت.. وقد كانت تجربة جميلة جدا - ولكن - تحتها ألف خط، جعلتني أفكر طويلا في هذا الساحل البحري الجميل الذي يحمل أجمل وأطول إطلالة على البحر مقارنة ببقية دول الخليج العربي تمتد من رأس السالمية إلى الشويخ، تم استثماره في واجهات سياحية حملت الكثير من الأنشطة والفعاليات جمعت أسرة الكويت بالمتعة والبهجة التي نفتقدها اليوم لاختلاف معطيات التسلية في زمننا الحالي، واجهات أمست اليوم مهملة بلا رقيب أو حسيب تصرخ سواحلها من التلوث والقمامة، وبهذا السياق اتصلت بالعم محمد ناصر السنعوسي الذي لم تشهد السياحة في الكويت نجاحا مثل العهد الذي تولى فيه دفة المشروعات السياحية، لأستفسر عن فكرة الواجهات البحرية ولماذا لم يتم تطويرها منذ عهده؟!
وكان الجواب يكمن في اهتمام الدولة في هذا القطاع، واستماع المسؤولين وتجاوبهم الفوري لمعيقاته في السابق، وذكر لي أنه تلقى اتصالا من العم المرحوم محمد صقر المعوشرجي - مدير البلدية الأسبق يطلب منه تناول موضوع (قانون الجزاء) الذي كان لايزال غير مقر من قبل مجلس الوزراء عبر برنامجه مع السنعوسي، المتضمن مخالفة كل من يلوث البحر والطرق، وأن سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كان يدون بنفسه الملاحظات التي تكتب وتنقل بوسائل الإعلام ويحولها إلى مدير مكتبه من أجل الإسراع في تنفيذها، كما ذكر لي العم أبوطارق عن مرونة البلدية وسرعة استجابتهم في إصدار مختلف التراخيص حتى لأبسط المهن (لبائع الترمس والبنك والمرطبات) لذلك كانت المشروعات السياحية متألقة في ذلك الزمن الجميل.
واليوم لأن أغلب المسؤولين وأصحاب القرار بالدولة يملكون شاليهاتهم الخاصة ولا يكترثون بالأغلبية من الطبقة المتوسطة ولا يهم المشروعات السياحية سوى صرف الرواتب الفلكية لمسؤوليها مقابل حبر وورق يتضمن خسائر متراكمة في كل سنة مالية دون ابتكار مشاريع جديدة على الرغم من أنها تملك أغلى المساحات في الكويت، وليس عليها سوى تحريرها لأصحاب المشاريع الصغيرة من أبناء الكويت، ولو كان الأمر بيدي لحررت هذه الواجهات المهملة وقسمت كل واجهة لمشروع يخدم المواطنين والمقيمين برسوم بسيطة، تقدم خلالها خدمات (على طريقة شواطئ كان ونيس ولكن بالصيغة الكويتية)، ويفرض على كل مرتادي الشاطئ وأصحاب المشاريع المحافظة على نظافة المكان وأمن مرتاديه، ليبقى البحر نظيفا للسباحة، ومساحة أخرى لصيد السمك، ومساحة لركوب الجت سكي والقوارب، ومساحة للأنشطة الرياضية والمسابقات تكون في قالب يجمع الأسرة، واشترطت أن يكون كل العاملين فيها من الكويتيين وأن تتضمن التراث الكويتي البحري من أجل حفظ هذا الموروث الشعبي وتناقله للأجيال بوسيلة مسلية تجمع أفراد الأسرة بشكل دوري، وينفذ نفس المشروع أيضا على بقية سواحل الكويت العامة: في الدوحة وغرناطة والفحيحيل والمنقف، ولأنني قدمت الفكرة فمستعد أن أنفذ المشروع على إحدى هذه الواجهات.. وراعي النصيفة سالم.. ودمتم سالمين.
[email protected]