مفرح العنزي
في عام 1999 اصدرت كتابي الاول تحت عنوان «التهديد النووي في الارهاب المستقبلي»، وفي الفقرة الثانية عشرة والاخيرة في صفحة 300 من الكتاب، وهي احدى فقرات التوصيات المهمة، اكدت من خلالها على ضرورة تزويد افراد الجمارك البرية والبحرية والجوية وكذلك الحرس الاميري والقوات الخاصة وخفر السواحل وامن الدولة بأجهزة الكشف عن الاشعاعات النووية، وما دفعني لذلك هو احتمال وجود برامج نووية سرية للجار الشمالي للكويت، وقد حاول من خلال خفافيشه المندسة في الكويت تدبير محاولة اغتيال فاشلة للرئيس الاميركي السابق جورج بوش اثناء زيارة له للكويت، وكنت اعلم ان النتائج الكارثية لو حدث ونجح النظام البائد في ادخال مواد نووية مشعة الى الكويت من خلال السوق السوداء او عن طريق الحدود، والحمد لله ان هذه المخاوف ذهبت ادراج الريح، الا ان ذلك لا يعني نهاية المشكلة، بل ان خطر الارهاب النووي كان ولايزال قائما بل انه هاجس مخيف يهدد الامن الدولي، بل ويشكل بعدا امنيا مخيفا لدى الدول الصغيرة، اذ ان الدول الصغيرة ليس لديها عمق جغرافي لتلافي اي مشكلة ارهابية من هذا النوع، لكنني ارى ان الاحتياطات الامنية لاتزال متأخرة جدا لدى الكويت في هذا الخصوص، والدليل على ذلك هو عدم الاخذ بهذه التوصيات التي اوردتها في كتابي عام 1999 ولم تر هذه التوصيات النور الا في هذه الايام بعد ان وصلت هذه الاجهزة اخيرا الى ايدي الجمارك، اي بعد عشر سنوات تقريبا من طرحي لها، ولو ان البيروقراطية الكويتية ستسير بهذا الشكل فيما يتعلق بالطاقة النووية السلمية فإن ذلك يعني ان المفاعلات النووية الكويتية ستدخل حيز الانتاج بعد 40 عاما على اقل تقدير ان لم يكن اكثر بعكس دولة الامارات العربية المتحدة التي وصفها الخبير النووي عدنان شهاب الدين بأنها دولة جادة ولا تعاني من البيروقراطية ومتجهة نحو الهدف بسرعة وستبدأ في تشغيل مفاعلاتها عام 2017، اما فيما يتعلق بالطاقة النووية الكويتية وطرحها على ارض الواقع فإن ذلك لن يتم الا من خلال ايجاد كوادر قيادية شابة متخصصة في هذا المجال وتستطيع الاستمرار في العمل دون كلل او ملل من اجل تحقيق الوصول الى الانتاج بأقصى سرعة ممكنة من خلال غطاء يتمثل في تمتع القيادات النووية الكويتية الشابة بصلاحيات واسعة لانهاء المشروع بأسرع وقت ممكن.