رغم كل الصراخ والعويل ودموع التماسيح التي ذرفها البعض في ساحة الإرادة أثناء مهرجانهم الصوتي، تبقى الخطوات الدستورية هي فقط الحل الوحيد لمعضلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية الموقرة، هذا الحكم التاريخي الذي أنهى مسلسل العبث بالدستور وبالقوانين الذي ابتدأ مع بداية أول جلسة في برلمان 2012 المشؤوم. ومن يرجع فقط لكلمة رئيس السن وقتها يتأكد كل التأكيد من ذلك، ويتأكد أيضا من أن نوايا الانتقام لدى البعض ابتدأت منذ تلك اللحظة وكأنه ليس الجميع في البرلمان إخوة مواطنون كويتيون كان من المفترض أن يكون عملهم وعلمهم وجدهم وتفكيرهم لما هو فيه مصلحة الوطن والمجتمع.
إن جميع من تسمى بالتيارات السياسية بالبلد ـ تعرف ـ ومتأكدة في قرارة أنفسها أن تصريحات اعضائها التي لا قيمة لها أمام حكم المحكمة الدستورية بحل برلمان 2012 هي تصريحات للاستهلاك المحلي ولشفاء الغليل فقط لاغير، أما رفع مصطلحات مثل «لن نخضع» وما يشابهها من مصطلحات شخصية ومأخوذ خيرها، فهي مجرد تمثيليات هابطة، يضحك بها المنظمون على أنفسهم، لعلمهم اليقين ان كل الأمور ستسير حسب ما يريد صاحب قرار الفصل بالبلد، و العجيب هنا أن قائدنا وصاحب قرار الفصل بالبلد يريد أن يأخذ القانون مجراه بكل شيء، على عكس ما يريد ذارفو دموع التماسيح من المتاجرين بالمصطلحات الذين هم أول من يكسر ويخترق القانون رغم ادعائهم العمل على تطبيق واحترام القانون لمعرفتهم انه عند الاحتكام للقانون ستنتفي الحاجة لخدماتهم وصراخهم وسيفضحون أمام الملأ والناس، ومع ذلك هناك بعض الناس لا تريد أن تفهم ولا تريد أن تتعلم، وتعاند نفسها بالاعتقاد الدائم بأنهم فعلا صادقون ويعملون للمصلحة العامة.
إن وطننا العزيز يمر بمرحلة خطيرة وحرجة فهو ما بين خيارين اما دولة القانون وتطبيقه وإما الوقوع في أحضان الفوضويين وما أكثرهم، لهذا على كل مواطن مخدوع بالفوضويين ان يتركهم ولا ينساق وراء كلامهم ومصطلحاتهم المعسولة، ولكنه عسل ملغوم بالمس، وأتحدى أن تأتوا بمواطن واحد يريد التنازل عن هذه الرفاهية ورغد المعيشة التي يتمتع بها دون أي تعب نهائيا ودون واجبات ودون أن تنزل من جبينه نقطة عرق واحدة، وهذا ما لم يحدث بأي وطن منذ بدء الخليقة، ولكن أيضا هناك شعوبا دمرت رفاهيتها بأياديها فهل سنكون نحن منها.
[email protected]