بشكل شبه يومي أتلقى رسائل من مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة العميد توحيد الكندري وفي جانب كبير من تلك الرسائل والمقترنة بمقاطع فيديو نرى جهودا مشكورة لقطاع المرور والعمليات في ملاحقة قضية نعاني منها لسنوات كثيرة مضت، ألا وهي الاستهتار والرعونة والتي تتم ممارستها في عموم مناطق الكويت وتزداد حدة وتدميرا كلما هطلت الأمطار. لقد لعبت التقنيات الحديثة، سواء خدمة توثيق الاستهتار من قِبل المستهترين أنفسهم للتفاخر او من قبل نشطاء على وسائل التواصل او من قِبل غيورين على هذا الوطن عبر التصوير والإرسال على الرقم المخصص لتلقي التجاوزات المرورية، دورا في التعامل مع الظاهرة المدمرة، وللأمانة تلقى البلاغات والمقاطع اهتماما محمودا سوف يؤتي ثماره مع المزيد من الحزم حيال المستهترين بالإحالة العاجلة الى محكمة المرور. واستجد مؤخرا قضية لا تقل خطورة عن الاستهتار وهي قضية قيادة الأحداث للمركبات وطبيعي ونتيجة التهور تقع منهم حوادث مميتة تلحق الضرر بهم وتحول بعضا منهم الى معاقين، وتلحق الضرر البالغ بأشخاص لا ذنب لهم سوى الخروج بالسيارة لإنجاز مصلحة ما، لا شك ان الجهود الأمنية التي تُسخَّر في ملاحقة المستهترين يمكن توظيفها في قضايا وملفات أمنية أخرى.
توظيف قطاع المرور لطائرات الدرون في توثيق وصلات الاستهتار خطوة جيدة وتحول دون مشكلات كانت تترتب على الحملات التي كان يتم تنفيذها من قبل عبر إرسال رجال مباحث في زي مدني ووسط المستهترين لتوثيق المخالفات.
من الضروري ونحن نتناول التجاوزات المرورية ان نربط الكثير منها بالقانون القائم والصادر في العام 1976 إذ تعد العقوبات فيه زهيدة. وبالتالي فإن تغليظ العقوبات المرورية أمر تحتمه الظروف وأصبح ضرورة.
ونأمل ان يعتمد التعديلات على القانون القديم والموافقة على تغليظ العقوبات والغرامات في اولى جلسات مجلس 2020 بصفة الاستعجال لننجز خطوة مهمة نحو الوصول بإذن الله الى طرق آمنة، وأتقدم بالشكر الى وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور اللواء جمال الصايغ وإلى جميع رجال المرور ومباحث المرور على جهودهم لضبط أمن الطرق وحفاظهم على أرواح المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.
[email protected]