قبل نحو 6 أشهر وبموجب مكرمة وأوامر أميرية، وافق مجلس الوزراء الموقر على صرف مكافآت مالية للفرق المكلفة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحفيزا وتقديرا للجهود الاستثنائية والتضحيات التي قدمتها عدة شرائح في مواجهة الجائحة العالمية، وجرى تقسيم المستفيدين الى فئات الأولى: العاملون في كل الجهات الحكومية الذين لهم اتصال مباشر بالمصابين. الفئة الثانية: العاملون الذين يقدمون مجهودا غير عادي بناء على تكليف جهات عملهم كالجهات العسكرية، الفئة الثالثة: مجموعة الموظفين الحكوميين الذين يعملون في الصفوف المساندة والذين تم تكليفهم بأعمال غير عادية بأوقات الحظر الكلي أو الحظر الجزئي، والعاملين المشمولين بأي من الفئات الثلاث المشار إليها أعلاه الذين أصيبوا بفيروس كورونا بسبب عملهم، ثم طرحت مطالبات بإدراج القطاع التعاوني والعاملين فيه والمتطوعين.
التكريم بامتيازات مالية ومهما علت قيمتها يظل محدودا مقارنة بما قدم في جائحة كورونا، اذ قدم معظم العاملين في الدولة تضحيات وعرّضوا حياتهم وصحتهم وحياة أسرهم للخطر وكل ذلك انطلق من محبة الوطن.
مر الشهر تلو الآخر دون صرف هذه المكافآت وتداولت شائعات بإلغائها وهو ما عزا بالمتحدث باسم مجلس الوزراء الى النفي.
ما هو المطلوب إذن؟ المطلوب هو المصارحة واذا كان من الصعب مكافأة الجميع خاصة ان معظم الجهات في الدولة تريد تكريم منتسبيها فيجب المصارحة بذلك وتحديد المستفيدين بشكل اكثر دقة والطلب من الجهات تقنين حصول المستحقين فقط، واذا كانت الكلفة كبيرة ولا تحتملها خزينة الدولة، فهذا المبرر لن نجد من يقتنع به ومع ذلك قولوا ذلك، واذا كان «ماكو» مكافآت فلا مانع من المكاشفة بدلا من ترويج الوهم وانتظار مكافآت طال أمدها. واذا كان ما ينشر حول هذه المكافأة في وسائل الإعلام محبط ومحل إزعاج من الحكومة امنعوا النشر حتى لا يحلم المستفيدون بكيفية إنفاق المكافأة ويستيقظون على كابوس عدم الصرف.
[email protected]