بعد حادثة استشهاد الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، رحمه الله، وبالتزامن مع طعن الشرطي سعود العنزي، ظهر ما يمكن وصفه بفزعة لحماية رجال الأمن، مع العلم أن قضايا الاعتداء تلك تحدث بشكل شبه يومي وأغلبها تقترن بالعنف.
منذ عقود تظهر مطالبات بضرورة تغليظ العقوبات على قضايا الاعتداء وإهانة رجال الأمن، ولكن لا تترجم الى قانون، ولا أريد الخوض في معوقات ذلك لأن الكل يعلم لماذا لا يمكن أن يمرر تشريع يعيد الهيبة لرجال الأمن.
للأسف في حالات عديدة يتحول رجل الأمن من مجني عليه الى متهم وحتى يثبت العكس أو يحصل على البراءة يتم وقفه عن العمل وقد يقطع راتبه، وحتى أوضح هذه النقطة فهناك رجال أمن يوقفون إناثا أو شخصا متنفذا لتحرير مخالفة فيكون ردة فعل المخالف أو المخالفة اتهام رجل الأمن بالتحرش أو بإساءة استخدام السلطة وتصل القضية الى التحقيقات ومن ثم الى المسؤولين، وفي الغالب يتم وقفه لحين ثبوت براءته، وهنا تتولد سلبية وخوف من تنفيذ القانون.
فما بالكم باستخدام السلاح مع متهم أو مطلوب؟ وماذا لو قتل رجل الأمن المطلوب أو السجين الهارب خاصة في ظل التدريبات الشكلية على استخدام الأسلحة؟ هل ستساند وزارة الداخلية العسكري القاتل أو مَن استخدم السلاح للدفاع عن نفسه، باعتقادي ان ما من رجل امن سيقوم بفعل ذلك لأنه سيواجه مصيرا مظلما ولن تسانده الوزارة.
مؤخرا صدر تعميم يحدد لدوريات الأمن العام ضوابط استعمال السلاح وأتساءل: لماذا لم يصدر التعميم عن الوزير أو وكيل الوزارة؟ أليس رجل النجدة أو المرور أو المباحث... الخ يتعاملون مع متهمين خطرين؟
الخلاصة وبرأيي المتواضع ان الفزعة والتعميم مجرد ردة فعل لا اكثر، ونصيحتي ان يتم تزويد رجال الأمن برشاشات بها مواد مخدرة أو حتى فلفل حار الى جانب المطاعات الكهربائية والكلبشات بحيث يمكن السيطرة على المطلوب، اما حجي السلاح واستخدامه في 7 حالات فاتركوه عنكم وابحثوا عن بدائل تحمي رجل الأمن من المجرمين وتحمي مستقبله الوظيفي، فنحن لسنا في أميركا التي تحمي وتساند رجل الشرطة فعلا لا قولا، وكما يقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع.. أتمنى من أخي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي دراسة تسليح العسكريين بمطاعات كهربائية والفلفل الحارش.. والله ولي التوفيق.
aljalaا[email protected]