للأسف تعاني طرقات دولتنا من استهتار غير مبرر من قبل شريحة ليست قليلة حتى اصبح الالتزام بالقانون لدى هؤلاء هو الاستثناء، اما القاعدة فهي كسر القانون، وهذا لا يمكن ان تتحمله وزارة الداخلية منفردة لأنها مقيدة بقانون صدر قبل عدة عقود والعقوبات فيه لا تغني ولا تسمن من جوع وباستطاعة اي مواطن او مقيم دفع قيمة المخالفات الزهيدة وتدبير واسطة لمنع دخول مركباتهم الى الحجز او الحصول على امر بالصلح والاكتفاء بدفع بضعة دنانير وكأن شيئا لم يحدث.
كل قطاعات وزارة الداخلية وفي مقدمتها قطاع المرور والأمن العام تبذل جهودا كبيرة في تحقيق الضبط المروري والتخلص من ظواهر تكاد تنفرد بها الكويت ودول اخرى مجاورة كالاستهتار والرعونة ورغم كل الاجراءات والحملات وإبعاد المركبات الرياضية الخليجية المستخدمة في الاستهتار، فلازلنا نعاني ولعل ما شاهدناه قبل أيام من اتلاف مال الدولة بوصلات خطيرة واتلاف للطرقات بمركبات بلا اطارات يستوجب منا جميعا ان نساند وزارة الداخلية في اجراء تعديلات على قانون المرور القديم واستبدال العقوبات الواردة به بحيث تكون الغرامات مرهقة وايضا يفضل إلزام المخالفين مخالفات جسيمة بعدم الاكتفاء بدفع الغرامات وانما يمكن إلزامهم بتقديم خدمة، وشخصيا ارى ان افضل خدمة لهؤلاء الشباب هو التوجه لمدة اسبوع الى اجنحة العظام والحوادث حتى يكونوا على مقربة من مصابي الحوادث المرورية لعلهم يتعظون وتصل اليهم رسالة بأن الاستخفاف بالقيادة والاستهتار قد يودي بهم الى الاعاقة او الوفاة وهو قريب جدا منهم اثر ما يفعلونه بحق انفسهم واسرهم والمجتمع.
الحلول الترقيعية من المستحيل ان تحل ازمة المرور دون ان يتم تعديل القانون وتغليظ الغرامات.
احد اهم اسباب الاختناقات في الكويت هو التغاضي عن الالتزام بالقانون كتجاوز الخطوط الارضية وغيرها من الممارسات وليست في كثرة اعداد الوافدين الذين لديهم رخص سوق كما يروج البعض.
ندرك عظم المهام والمسؤوليات والملفات الملقاة على عاتق النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف ونعلم مدى اهتمامه بقضية المرور وآمل ان يبدأ العلاج بطرح قانون جديد للمرور على المجلس واستعراض حجم المآسي وكلفة الحوادث المترتبة على مخالفة القانون حتى تلقى التعديلات الموافقة من قبل البرلمان، هذه القضية نحملها في عهدة الوزير وبإذن الله قادر عليها، حفظ الله الكويت من كل مكروه
[email protected]