القرار الذي اتخذه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف بإحالة نحو 50 ضابطا برتب رفيعة إلى التقاعد وفق المادة 98 من قانون قوة الشرطة هو الأقوى في تاريخ وزارة الداخلية وخطوة مهمة نحو إصلاح جذري بالوزارة والمضي في تنفيذ خطط إصلاحية تحتاج إلى فكر جديد ودماء شابة.
قطار الإصلاح الحقيقي انطلق بأن قدم الشيخ أحمد النواف درسا في القيادة وتطبيق سياسة الإحلال دون الالتفات إلى نغمة الخبرات الأمنية والتي في الأساس لم تكتسب الخبرة ليس مقابل جهد حقيقي وتطوير أداء وإنما بحكم العمر والأقدمية مع كثير من الواسطة خاصة في مناصب بعينها ولا أريد أن أسهب في الجزئية الأخيرة لأن الكل يعرفها ونعرف كيف تمت إحالة قيادات قبل أعوام بسيطة للتقاعد وكيف تمت إعادتها إلى الخدمة بمجرد مغادرة وزير واستبداله بآخر ومقابل ذلك.
الشيخ أحمد النواف لن يسمح بأي ضغوطات أو واسطات وقضي الأمر، وأضحت الكرة الآن بين يدي صغار الضباط وأن يثبوا الكفاءة.
شخصياً كنت أتمنى، ومع تولي النواف المسؤولية، أن تضع جميع القيادات استقالتهم أو طلبات تقاعدهم تحت تصرف الوزير ليقول لمن يراه قادرا على ترجمة أفكاره لا ترحل ولآخرين شكراً.
هناك سؤال يراود الكثيرين، لماذا أقدم الشيخ أحمد النواف على تلك الإجراءات وهذا الزلزال؟ الإجابة بإيجاز، لأنه ابن الوزارة ويعرف قدرات القياديين الحاليين وأيضا قدرات القيادات الشابة.
أخيراً، أتمنى من الشيخ أحمد النواف أن ينهي مقولة «ابن الضابط ضابط»، ولن أخوض في هذه الجزئية أكثر، كما أرجو الإسراع في تقليص القطاعات والإدارات وتسكين جميع الشواغر من عقداء الدفعة 22 والذين بإذن الله يرقون إلى عميد خلال أيام وألا يتجاوز عدد الوكلاء المساعدين أصابع اليد الواحدة، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد.
[email protected]