بشكل يومي تطالعنا الصحف المحلية عن قضايا دخيلة على المجتمع على سبيل المثال لا الحصر ضبط مصانع لتصنيع الخمور وإدارة أوكار مشبوهة داخل السكن الخاص أو استغلال مكاتب عمالة منزلية ومن ثم النصب عليهم والإيعــاز الى العمالة بالهروب للعودة الى المكتب للاتجار بهم لاحقا، وأخير وليس آخرا ضبط وافدة انتحلت صفة طبيبة تجميل ومارست مهنة الطب داخل مستوصف خاص لمدة 6 أشهر حتى وصلت معلومات الى العميد النشط سعود الخضر مدير مباحث الإقامة ليتحــرك ويوقف المتهمة، وبالعودة الى القضايـــا السابقة أتساءل: أليست المصانع التي تــدار فيها تصنيع الخمور هي ملكا لوافدين أم ملكا لمواطنين؟ الإجابة: نعم، السكن الخاص ملك للمواطن إذن أين مراقبة المواطن لماله وحلاله؟
أليس من الواجب عليه معرفة لمن أجر؟ وما ينطبق على صاحب القسيمة ينطبق على صاحب بناية وإن كانت قديمة ومؤجرة كغرف بشكل غير قانوني ويفترض من المالك او من ينوب عنه كحراس رصد اي خلل، ومساعدة الداخلية لمنع تجاوز القانون، واتساءل: أليست مكاتــب العمالــة المنزليــة تعـود الى مواطنـين؟
إذن كيف يسمحون لعمالة لديهم بالخداع والنصب، وبالنسبة للطبيبة المزيفة أود أن أسأل: هل هي تعمل في الشارع أم في مستوصف خاص يفترض ان يكون ملكا لمواطن ودكتور؟ إذن لماذا كان كفيل الطبيبة شريكا في خداع المرضى؟ أعتقد ان صدور تشريعات تتصدى لمثل هؤلاء علاج جيد بحيث تغلق المنشأة لفترة لمدة لا تقل عن 6 أشهر إذا ما ثبت ارتكاب ممارسات غير قانونية ويغرم ويخالف صاحبها، وفي هذه الحالة سنجد كثيرا من تلك الممارسات انتهت وندفع المواطنين الى ان يكونوا عونا للداخلية، فأي جهاز أمني في العالم لا يستطيع إنجاز مهام عمله بكفــاءة دون تعاون جمــوع الشعــب.
كلمة أخيرة: الشكر الى كل رجال الأمن الذين شاركوا في تأمين العرس الديموقراطي ومساعدة الناخبين من كبار السن في الانتخابات، والجهد المبذول من قبل رجال وزارة الداخلية محل تقدير وفخر لكل الكويتيين وأقل ما يمكن ان نقدمه لهم هو كلمة شكر مستحقة، ونأمل سرعة صرف مكافآتهم.. يستاهلون.
[email protected]