«إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع»..هذه العبارة يرددها كثير من الناس، وهي في سياقها تعني: اذا أراد شخص أو جهة ما أو أيا من كان أن يطاع فيما يطلب فعليه أن تكون مطالبه قابلة للتطبيق وتراعي مصلحة المطلوب منه الطاعة. وبالنظر إلى قرارات تصدرها جهات متعددة في الدولة نجدها غير قابلة للتطبيق وتصدر من دون دراسة كافية أو انها لا تراعي كل الأطراف كأنها يراد منها لي ذراع المواطنين أو المستثمرين.
تابعت ما نشر عن تعديلات مقترح على قانون العزاب المرفوعة من البلدية إلى مجلس الوزراء والمتمثلة في فرض غرامة تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار على كل صاحب عقار يقوم بالتأجير للعزاب.
لماذا إذن القرار أو المقترح غير قابل للتطبيق؟
أقول إن السبب في ذلك يؤكد أن التوجه العام في الدولة هو تطفيش العمالة الوافدة وعائلاتهم واستبدالهم بالعزاب، وبالتالي فإن التلويح بتغريم صاحب العقار ١٠ آلاف دينار إذا سمح بالسكن لغير العائلات غير منطقي لأن صاحب العقار شيده بقصد الاستثمار ومن المنطقي أن يترك الأمر للمستثمر، ثم لماذا إذن لم يتضمن المقترح أنه في حال عدم وجود عائلات فإن الحكومة ستكون ملزمة بتعويض المالك باعتباره متضررا؟
لو كان لدي عقار وكان الخيار أمامي عائلات أو عزابا فحتما سأفضل العائلات لاعتبارات عديدة جدا ولكن إذا لم أجد فطبيعي أن أرحب بالعزاب لأنني كمالك ملزم بأقساط البنك أو في حالة الكاش لم أشتر عقارا حتى أخسر أموالي بسبب قرار غير مدروس، لابد أن يترك الحسم في مثل هذه الأمور الى المعنيين بالأمر ولا تصدر قرارات تكون ملزمة بالتطبيق ومفاجئة وهي أساسا من غير دراسة.
لدي سؤال مهم: أين هي المدن العمالية التي سمعنا عنها منذ عشرات السنين وظلت مجرد وهم ومشاريع شفوية؟ وهل أوجدت الحكومة بدائل للعزاب؟ وأين يقيمون؟ بالطبع أؤيد ان يكون السكن الخاص مقتصرا على العائلات الكويتية أو العربية بحكم العادات، أما اذا خرج الأمر إلى الشأن الاستثماري فاتركوا الأمر لأصحابه لأن المستثمر إذا تعثر فلن تتركه البنوك ولا الحكومة.
[email protected]