أخيرا انتبهت الحكومة - وبعد 5 اشهر على تحول اغلب طرق الكويت الى أداة لإتلاف السيارات - الى ان إصلاح الطرق أولوية، وأنا كمواطن لا ناقة لي ولا جمل في قضية الفساد التي ارتبطت بمقاولين وشركات منحوا عقودا بملايين الدنانير لإعادة تعبيد الطرق أو تدشين طرق يفترض انها معمرة، واكتشفت الحكومة بعد زخات من الأمطار انها اشترت الوهم اي تعاقدت مع شركات فاسدة، وبدلا من ان تتربح هذه الشركات 40% من قيمة العقود على الأكثر، اكتشفت انها تربحت اكثر من 90% واعدت طرقا تصلح لأن تمشي بها الجِمال وليس السيارات، وللأسف هذه الشركات لم تراع ادنى اعتبارات الدقة ودشنت وأعادت تعبيد طرق تحولت مع الأمطار الى أدوات لتدمير اي سيارات بحيث أضحى السير عليها مغامرة، وإذا لم ينج زجاج السيارة من التهشيم فالسيارة معرضة لكسر اطارها أو اي شيء مزعج للغاية.
شخصيا اشتريت قبل اشهر سيارة فارهة وحتى أكون صريحا فإنني أتجنب السير بهذه السيارة ليس خشية الحسد او لأنني لا احب الكشخة وإنما خوفا من تعرض السيارة للتلف، خاصة ان قيمة أي تصليح يتجاوز الـ1000 دينار، وبالطبع لا تسألوني ما هي السيارة لأنني لن أقول. في الواقع كل هذا لا يعنيني بشكل شخصي.
نعم هناك مشكلة حينما تُمنح عقود لفاسدين وحتما لابد من محاسبة هؤلاء ومعاقبتهم اشد عقاب، وما يعنيني كمواطن ان تسرع الدولة في إصلاح الطرق وتجعلها اولوية.
كنت آمل ان تبادر الحكومة بإصلاح الطرقات بعد أيام أو بعد أسابيع وفي الحقيقة فقد تأخرت كثيرا ولكن أن تأتي الخطوة متأخرة افضل من ألا تأتي أبدا مع أحقية اي مواطن في ملاحقة الحكومة، ممثلة في وزارة الأشغال او أي من كان، وطلب تعويضات بسبب شبكة الطرق في الكويت، لان الأمور ما «متحمله» ولن اتطرق الى الحوادث التي تحصل يوميا وتسببت بحالات وفاة الكثير من المواطنين والمقيمين، واحدثت اصابات وخسائر لا تحصى غير الجهود التي زادت على عاتق رجال وزارة الداخلية من تنظيم لحركة السير ومن تسجيل قضايا الحوادث.
[email protected]