قبل أشهر، أعلنت وزارة الداخلية عن إلغاء وضع استيكر الإقامة على جوازات سفر الوافدين باعتباره خطوة متقدمة تحاكي تكنولوجيا العصر.. إلخ من العبارات المنمقة، وكان لزاما علينا ان نشد على أيدي «الداخلية» لأنها تحاول مسايرة الحكومة الإلكترونية، على افتراض ان هناك بالأساس حكومة إلكترونية! لكن ما إن قامت «الداخلية» بهذا الإجراء والذي يفترض انه يستهدف تسهيل وتيسير تقديم الخدمات وتختفي معه المشاهد غير الحضارية والممثلة في الطوابير والاحتكاك بين مقدم الخدمة ومتلقيها، حتى حدث العكس تماما، فأصبحت الطوابير في شؤون الإقامة لها بداية وليس لها نهاية، واستجدت ظاهرة لا تمت للحضارة بصلة ألا وهي وجود عربات طباعة المستندات واصطفاف المواطنين والوافدين بالعشرات أمامها تحت أشعة الشمس الحارقة، وحدث الشيء نفسه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأضحت الطوابير مشهدا مألوفا جدا رغم ان الهيئة كانت نموذجا يحتذى في تقديم الخدمات بصورة راقية ومتقدمة، وأصبح حصول الوافد والعامل المنزلي على بطاقة مدنية لا توجد بها أخطاء أشبه بالمستحيلات او بالمعجزة، واضطر المئات إن لم يكن الآلاف لإلغاء سفرهم لأخطاء تم اكتشافها قبل السفر.
لا أعلم أسباب تمسك «الداخلية» بهذه التكنولوجيا طالما ان أجهزتها غير مؤهلة لاستخدامها اما لأن الكادر غير مؤهل أو أن هناك قصورا في التطبيق او نقصا في المعدات الى آخر الأسباب التي لا نعرفها.
المنطق يقول ان «الداخلية» يجب ان تتراجع عن هذه الخطوة ولو مؤقتا لحين الوقوف على الخلل وان تعود الى النظام القديم ولو لبعض الوقت، وكان من الأفضل تطبيق الإجراء بعد الجاهزية الكاملة وليس الجاهزية بـ«الحكي»، وكان بالإمكان ان تبدأ بشكل تجريبي على سبيل المثال لا الحصر على شريحة محددة من الوافدين كالديبلوماسيين مثلا ومن ثم التوسع شيئا فشيئا.
الطوابير لم تعد خافية على احد، ولا توجد إدارة لإقامة في الكويت إلا والطوابير أمامها شبه يومية، وحتى نكون اكثر توصيفا نقول ان تجديد الإقامة أضحى مشكلة كبيرة لنا حينما ننجز معاملات العمالة المنزلية وأيضا للوافدين، اعود واذكر ان قمة المسؤولية تتمثل في الاعتراف بالخطأ على الأقل وليس الاعتذار. والله ولي التوفيق.
[email protected]