هناك خلط لدى البعض بين عمل السلطة القضائية، والتي تصدر الأحكام عنها باسم صاحب السمو الأمير حفظه الله، وعمل وزارة الداخلية ممثلة في أجهزتها المختلفة، ورغم الاختلاف في المهام فإن الغاية من عمل السلطتين هي فرض سلطة القانون.
ورغم وضوح عمل السلطة القضائية ومهام وزارة الداخلية، إلا أن هناك من يخلط ربما عن عمد أو غير عمد.
الخلط الذي أود التطرق إليه نجده يزداد حدة حينما يتم القبض على مدنيين أو أشخاص مطلوبين لقضايا مالية فنجد اللوم يقع على أجهزة الداخلية حينما تلقي القبض على مدينين بمبالغ مالية زهيدة، وهؤلاء لا يعلمون أو يتجاهلون أن رجال الأمن مجرد منفذين لأوامر الضبط.
بحكم خبرتي في وزارة الداخلية وعلاقاتي بالقيادات الأمنية صغيرهم وكبيرهم وجميع إداراتهم، فإن العديد من رجال الأمن، خاصة الأمن العام والنجدة لا تتوافر لديهم معلومات كافية عن حجم المبالغ المطلوب بها الشخص المدرج على قوائم الضبط، فقط مسجل على الجهاز « ان «س» من الناس مطلوب ضبطه»، وحتى إذا علم فإنه وبحكم عمله مطالب ومكلف بتطبيق سلطة القانون وملزم بأن يقوم بما يتوجب عليه فعله وتنفيذ القانون وضبط أي شخص مدرج اسمه على حاسوب «الداخلية».
إذن موضوع حجم المبلغ أو فترة العقوبة ليس معنيا به رجال الأمن، فقط هم مطالبون بتطبيق القانون وتنفيذه، نعم يحق للبعض ان يستاء حينما يتم ضبطه على خلفية مديونية بسيطة، لكن هذا هو القانون الذي لابد من تطبيقه حتى يصلح المجتمع، قضاؤنا الكويتي مشكورا تنبه إلى هذه الجزئية والتي كانت محل انتقاد ويتجه، حسب ما نشرت الزميلة «القبس»، الى رفض وضع إجراء ضبط وإحضار أو منع سفر بحق المواطنين المطلوبين بمبالغ بسيطة تتراوح بين 100 و200 دينار.
إن منع سفر مواطن لمديونية بسيطة أمر غير مبرر، لأن أي مواطن لن يهرب من بلده لمديونية 100 دينار ولا 50 ألفا، إلى جانب انه يتسبب في إحراجات، خصوصا قبل إقلاع رحلات مواطنين مع عائلاتهم، وفي المقابل ما ستتخذه السلطة القضائية والأمنية واجب على المواطنين ان يكونوا قابلين به ويكونوا على قدر المسؤولية، فحقوق الآخرين سواء شركات أو أفراد يجب ألا يتم تجاهلها مهما تضاءلت قيمة الدين.
[email protected]