شخصيا أنا لست ضد وجود أي وافد في الكويت واعتبر اننا جميعا شركاء في بناء ورفعة هذا الوطن العزيز، وبمراجعة سريعة لما أنشره من مقالات أسبوعية في زاويتي «وجهة نظر» وكذلك من خلال المقابلات التي أجريت يمكن ان تتطلعوا على آرائي في هذا الخصوص، وشخصيا تصديت على الأقل بالقلم لأفكار وآراء الأنا ولعل آخر مقالاتي برهان ساطع على رفضي لتصرفات وسلوكيات بسبب تضخم الأنا.
الأسبوع الماضي تداولت وسائل إعلام خبر عن توجه الدولة الى عدم تجديد الإقامات لمن تجاوز الـ 70 عاما، مع أحقية هؤلاء في نقل إقاماتهم الى مادة 22 او كفيل نفسه مادة 24، بغض النظر عن صحة وعدم صحة هذه المعلومات ورغم تصريح نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع شؤون العمالة، باستمرار إدارات العمل بالمحافظات في استقبال معاملات تجديد أذونات العمالة الوافدة في القطاع الأهلي (الإقامات)، دون النظر إلى عمر العامل.
بغض النظر عن صحة وعدم صحة هذا الخبر او التصريح فإنني أرى انه من المهم تطبيق هذا المقترح ليس بسبب العنصرية او الانحياز للمواطنين وإنما لأن المنطق يحتم ذلك بل ان قانون الخدمة المدنية يحظر استمرار أي مسؤول في الدولة لمن فوق الـ ٦٥ عاما، ولو كان هناك استثناء لظل الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي في منصب وكيل قطاع المرور حتى وقتنا الراهن وكذلك الفريق ثابت المهنا وغيرهما من القيادات، ولو كان هناك استثناء لطالبت ومعظم القيادات الأمنية الحالية ببقاء الفريق عصام النهام وكيلا لوزارة الداخلية لجدارة أدائه الأمني وتحقيق إنجازات مشهودة في جميع القطاعات الأمنية وتسارع وتيرة الاستعانة بالتكنولوجيا وآخر هذه الإنجازات تجديد إقامات الوافدين «أونلاين» وتجديد رخص القيادة ولصعوبة إيجاد بديل له.
نعم هناك وظائف محدودة جدا تصقل خبراتهم كلما تقدموا في العمر ولكنها محدودة جدا وتكاد تقتصر على القضاة والمستشارين والأطباء أما بقية الوظائف فإن المنطق يقول ان 70 كافية بل أكثر من المعقول.
[email protected]