هل كويت ما قبل كورونا هي نفسها ما بعد كورونا؟ هذا السؤال لو توجهت به الى أي من كان اكاديميا أو ذات تعليم محدود، مواطنا أو مقيما، فستكون الإجابة قاطعة وبلا تردد، بالطبع ستكون الكويت مغايرة تماما ولن تعود كويت الى ما قبل كورونا.
ولكن لماذا هذا السؤال بدأ يطرح الآن؟ الإجابة ببساطة، لأن كورونا كشفت عن كوارث، للاسف كنا نعلمها ونتحدث عنها في الخفاء والعلن ومع ذلك كنا نغض البصر عنها، إما لأننا شركاء فيها بصورة أو بأخرى سواء كنا منتفعين أو أقارب وأصدقاء لمستفيدين أو لأننا لا حول لنا ولا قوة، لأننا على قناعة بأن صراخنا لا يسمن ولا يغني من جوع.
نعم ازمة كورونا بها شر كبير، وأودت بحياة الآلاف، وكلفت العالم خسائر جسيمة جدا، وكشفت هشاشة الدول التي كانت تجاهر وتهدد وتتوعد بأنها دول عظمى وقادرة على كل شيء، ورغم كل ذلك فقد كشفت لنا عن اختلالات عظيمة لا خير لنا في هذا الوطن اذا تجاهلناها. وحتى نكون منصفين فقد كشفت عن أصالة معادن كويتية عريقة وحبها للكويت.
ازمة كورونا كشفت ايضا عن أن هناك من يستنزف ثروات الوطن وتحصل على أراض ليس للاستثمار والزراعة وإنما للوجاهة، وأيضا كشفت من باع بلده وسمعة وطنه مقابل حفنة من الدنانير، وها هي العمالة البسيطة تكشف عن تكسب تجار الإقامات من عرق المساكين من الوافدين البسطاء الذين اشتروا وهم الثراء الزائف فباعوا ما يمتلكون واكتشفوا انهم اشتروا الوهم ووقعوا في عصابة لا ترحم وافراد العصابة ابناء جلدتهم، وزير الداخلية انس الصالح اثلج صدورنا بأن أحال احد تجار البشر ومع الأسف الشديد هو احد منتسبي «الداخلية» الى النيابة مع شركائه منعدمي الأخلاق والضمير، ونأمل استكمال احالة هؤلاء التجار وهم معروفون، وأن يكون هذا الضابط عبرة لغيره من تجار الإقامات، وأتمنى من وكيل الوزارة الفريق عصام النهام أن يفتح ملف عمل ضباط الداخلية في أنشطة تجارية ويزيح هؤلاء من مناصبهم لأنهم يخالفون القانون بشكل فاضح، وأخيرا أتمنى ان يظل ذات الفريق الحكومي لحين ما بعد كورونا حتى يتصدى للملفات العديدة التي كشفتها ازمة كورونا.
[email protected]