تجنبا لإلحاق المزيد من الخسائر الضخمة بالمستثمرين في كل القطاعات وتعثر معظم الشركات في الوفاء بالتزاماتها خلال فترة الحظر الكلي والمناطقي، اتخذ مجلس الوزراء قرارات بديلة في مواجهة «كورونا» وذلك عقب اطلاعه على تقرير يشير إلى ارتفاع نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات، والمرضى في العناية المركزة، والجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس الفتاك، والتي تكفل سلامة المواطنين ومن يعيشون على أرض الكويت وصحتهم، وكذلك بعد اطلاع المجلس على التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية قرر الموافقة على مشروع القانون، ورفعه إلى سمو الأمير، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وبتطبيق هذا القانون لن يصبح هناك أي تهاون أو تسامح مع من يقدم على خلع الكمام في الشوارع والأماكن العامة، وذلك لحماية الصحة ومنع انتقال العدوى، وجاءت الخطوة بالغة الأهمية بضم الفريق عبدالفتاح العلي إلى اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمحاربة كورونا.
خطوة إشراك الفريق العلي موفقة للغاية وستحدث فارقا كبير في التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الصحية داخل المجمعات والأسواق وغيرها من المنشآت العامة، والملاحظ في الوقت الراهن أن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة قائمة فلا يوجد تباعد ونرصد تفاخرا بعدم وضع الكمام أو وضعه دون تغطية الأنف والفم.
ثبت أن الحرارة التي تقاس في الأسواق والمجمعات ليست المعيار الوحيد في تحديد الإصابة بكورونا، وهناك مصابون يتجولون بيننا وهم ناقلون للعدوى، لذا فإن الخيار الوحيد هو الالتزام بقوة القانون مع وجود شخصيات مشهود لها بالخبرة والحرص على تطبيق القانون مثل الفريق العلي أو العمداء عبدالرحمن الصهيل والعميد راشد ذعار المطيري والعميد حمدان الخشم، وهم أصحاب اختصاص وأهل خبرة عريقة وان تم تجميدهم.
وتطبيق الإجراءات الاحترازية يجب أن يمتد ليشمل الدواوين والتجمعات في الجواخير والمزارع.. إلخ، وهذا يستلزم خبرات أمنية قوية ومشهودا لها، وكذلك لابد من منح الفريق العلي وفريق عمله وصلاحيات كاملة حتى يستطيع القيام بدوره في المهمة الكبيرة الموكلة إليه.
[email protected]