كثيراً ما نتحدث عن حق الوطن لدى المواطن، وغالباً نؤكد دور المواطن في حب الوطن والعمل على ازدهاره ورفعته، لكن المنسي دائما هو حق المواطن عند الوطن الذي يعتبر حقا ثابتا من حقوق المواطن حيث إن الوطن بما فيه من خيرات ومنافع وأملاك هي أصلا ملك للمواطنين تضبطها القوانين واللوائح المنظمة وفقا للمصلحة العامة لكل من الوطن والمواطنين.
لذا نجد أن المواطن لا يشعر بالأمان والراحة والاستقرار إلا في وطنه، كما أنه يحن ويشتاق لوطنه كلما بعد عنه... فشعور الغربة ينتابه حتى إن عاش في أحسن المنتجعات في العالم وذلك للارتباط الروحي بينه وبين وطنه.
من الطبيعي أن يكون هناك تميز للمواطن في جميع الخدمات والامتيازات في وطنه ولا يعني ذلك اختراقا لمبادئ حقوق الإنسان... إن من ينادي بعنصرية الدولة في تمييز المواطن عن المقيم لا يعرف حق المواطن في وطنه، وأن المواطن استضاف المقيم ووفر له كل مقومات الحياة بما يناسبه كمقيم، كما أنه لو اطلع على سياسات كثير من الدول في هذه القضية لوجد أن المواطنين في كثير من الدول لهم مكانة عظيمة وتميز واضح كونهم أصحاب الدار وأهل البلاد.
إن ما تقوم به الحكومة في وضع الوثيقة الاقتصادية ينقصه النظر في أحقية المواطن وإعطائه كل المميزات التي يحتاجها دون التعميم مع كل من يعيش على ارض البلاد، فرفع الرسوم محصلته استقطاع واستنزاف من جيب المواطن متمثلا ذلك في رفع أسعار الوقود والكهرباء فتعود الزيادة كرفع الأسعار يدفعها بالتالي المواطن، أو أن المستأجر في الغالب يؤجر الوحدة السكنية شاملة رسوم الكهرباء والماء يدفعها صاحب الوحدة (وهو المواطن)، كما أن زيادة رسوم الشاليهات الى ما يصل الى ١٠٠% يدفعها المواطن فهي بالأصل لا تؤجر إلا للمواطنين، وحتى رسوم الكهرباء للسكن الخاص ستأتيها الزيادة في المستقبل القريب.
الحلول كثيرة والإجراءات موجودة والإمكانيات متوفرة لكن الاستعجال في وضع الحلول وعدم الاستفادة من الخبرات أخرجا هذه الحلول التي تثقل كاهل المواطن وتحرمه من حقوقه. أحد المسؤولين يرد على سؤال مواطن حول ارتفاع رسوم الشاليهات فيقول: اذا ما تقدر رجع الشاليه لأملاك الدولة!! فهل يستطيع أن يرد هذا المسؤول على مقيم بهذا الرد؟ ولنا عبرة في بدل السكن للمدرسات غير الكويتيات.
[email protected]