السؤال المطروح هو: هل للطريق حق؟ وما هو؟.. الطريق مرفق عام يستخدمه جميع المارة سواء مشيا أو مستخدما سيارة أو دراجة فهو مملوك من الجميع، أنشئ ليوفر لهم الراحة والأمن والأمان ويحفظهم من خطورة السير ومشقة البعد، ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا المعنى واقتصر تلك الحقوق في ذلك العهد وفقا لما فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها، فقال رسول الله ﷺ: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر متفق عليه.
في وقتنا الحالي كثر استخدام الطريق وتنوعت أدواته، فالسيارات والدراجات وغيرها تستخدم الطريق وتعيق مسيرته في بعض الأحيان، فتكثر الحوادث والإصابات، وتهدر الأموال والنفقات، حتى أن الناس كرهوا زحمة الطريق ولعل السير مشيا على الأقدام خير من استخدامه.
ومن حقوق الطريق تطبيق قوانينه التي أعدت لأمنه وسلامة مستخدميه، إلا أن التجاوز من قبل بعض مستخدميه يزيد في هدر حقوقه ويشعل المآسي التي تصدر من المتجاوزين، فبعض سائقي السيارات والدراجات لا يهمه إلا أن يصل بسرعة والبعض الآخر يقاتل كأنه محارب لكبر سيارته وقوتها.. لا يسأل عن أرواح الناس واحترامهم، وغيرهم من سائقي الدراجات يتأرجح بين السيارات كأنه فوق أريكة منزله ضاربا في قوانين الدولة عرض الحائط، ناهيك عن الوقوف الخطأ وسد جزء من الطريق وعدم احترام الآخرين وكأن الطريق حلال أبيهم.
إن ما يقره الشارع وولي الأمر بهذا التجاوز في الطرقات أمر مشروع بالقانون والشريعة، فالمخالفات توجب الإثم والعقاب، فالإثم عقابه عند الله والعقاب يلزم على الدولة تطبيقه على القوي قبل الضعيف.
ليتنا نرى حقوق الطريق متكاملة غير منتهكة، تطبق قوانينها وتنفذ عقوباتها قبل أن يعتاد الناس على اختراقها فتصبح عادة لا نستطيع تغييرها.
[email protected]