منذ عام 2016، وفي انتهاك للاتفاقات العسكرية، ودون اكتراث لتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وضمن مساع لزعزعة الاستقرار، وخرقا لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرارين رقمي 2414 و2440 قامت «البوليساريو» بتحركات خطيرة في المنطقة العازلة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نبهت المملكة وقتها أمين عام الأمم المتحدة وكبار المسؤولين وأطلعتهم بانتظام على هذه التطورات الخطيرة للغاية.
ومنذ 13 أكتوبر الماضي، حاولت «البوليساريو» استغلال الوضع القانوني الخاص بالمنطقة العازلة لإعاقة دخول الشاحنات عبر الحدود المغربية- الموريتانية وعرقلة عمل بعثة المينورسو الأممية المراقبة لوقف إطلاق النار، وعقب استنفاد المغرب كل الوسائل الديبلوماسية والقانونية بالتعاون مع الأمم المتحدة، ونظرا لخطورة ما يقوم به أعداء الوحدة الترابية، وبعد توثيق أكثر من 40 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل «البوليساريو»، قررت المملكة المغربية في 13 نوفمبر الماضي التدخل عسكريا في إطار دفاعي لفتح المعبر ووضع طوق أمني حوله وتمشيط المنطقة المحيطة به لتأمين الطريق أمام شاحنات البضائع والنقل التجاري وحماية أرواح الناس.
ونجح الجيش المغربي في تأمين المعبر الحدودي بين بلاده وموريتانيا وفرض حزام أمني لضمان تدفق البضائع والأشخاص عبره، دون وقوع خسائر بشرية خلال هذه العملية ويأتي تدخل القوات المسلحة الملكية لفرض الأمن وضمان حرية التنقل في معبر الكركرات، انسجاما مع الحقوق المشروعة للمغرب والتي تضمنها المواثيق الدولية.
وعلى المستوى الوطني، فطالما عبرت جل القوى السياسية والوطنية، وبالإجماع، عن التفافها وراء جلالة الملك محمد السادس، ما يعزز قوة وفعالية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما حققت الديبلوماسية المغربية نجاحات كبيرة في حشد الدعم الدولي لوحدة التراب الوطني للمغرب، ومن نتائجها ما حدث من إقدام عدد كبير من الدول على افتتاح قنصلياتها في مدينتي الداخلة والعيون، كتأكيد عملي لمغربية الصحراء، وما توج مؤخرا بافتتاح دولة الإمارات العربية الشقيقة لقنصليتها في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية.
ويبقى من الواجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدور أكثر فعالية في إطار قرارات الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية لهذه المشكلة بما يعود بالنفع على المنطقة ككل.
[email protected]