أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر السعيد جعل أيامه فرحة على الأمة العربية عامة وعلى أهل الكويت خاصة، اليوم أخص سطوري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق م.الشيخ خالد الجراح، وأبدأ كلماتي لكم بالشكر لاسترجاع بعض القياديين ممن تقاعدوا إلى وزارة الداخلية للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية وبعد هذا القرار السديد الذي اتخذتموه في هذا الشأن، نطمح إلى النظر في قضية أو موضوع الـ 150 أو أكثر من المدعين العامين المتقاعدين من إدارة التحقيقات لدى وزارتكم.
الشيخ خالد الجراح، كلماتنا اليوم نكتبها لكم في أيام مباركة ونحن نستقبل فرحة العيد، ومن هذا المنطلق وما صدر من قرارات حكيمة منذ توليكم وزارة الداخلية نجد أنكم تعملون بحزم ودقة وبخطوات سريعة ومثمرة لتعزيز هيبة الأمن ورجال الأمن وتطوير مختلف القطاعات للوصول بأدائها إلى أعلى المستويات وفق رؤية متكاملة بدأنا نلمس ثمراتها.
بومحمد، اسمح لي أن أكتب لك دون ألقاب لما لمسته من معاليكم باقترابكم من المجتمع ومحبتكم للكويت وأهلها، قد أكون لدي بعض المعلومات والخبرات، لكن لن تكون مثل خبراتكم العسكرية والسياسية ولكن ما تعلمته من الحياة العلمية والعملية أن بعض الوظائف من يعمل بها تكون الخبرة هي الأساس فيها، وكلما زادت خبراتهم في العمل زادت أهمية ذلك الفرد، فعلى سبيل المثال لا الحصر القضاء والفتوى التشريع لكي يصل الفرد لدرجة القاضي أو المستشار لابد عليه أن يعمل عشرات السنين ليكون عالما استشاريا، وما يؤكد كلماتنا أننا عندما نستقطب بعض رجال القضاء والمستشارين يشترط الخبرة وسنوات العمل، فكيف لا نطبق ذلك الشيء في إدارة التحقيقات التي تعد المحرك والمجمع الأساسي للقضاء الكويتي؟
معالي الشيخ خالد الجراح، صحيح من أحيلوا للتقاعد في إدارة التحقيقات جاء قرارهم وفق قانون مجلس الوزراء لأنهم تعدوا الثلاثين عاما من العمل، ولكن إذا نظرنا لبعض الوزارات سنجد الكثير ممن تجاوزوا عمر الـ 65 عاما مازالوا يعملون بمسمى مستشار، وهذا ليس مطلبنا ولكن رسالتنا أن إدارة التحقيقات تستثنى ويطبق عليها قانون الخدمة المدنية وهو «العمر التقاعدي» متجاوزين قانون مجلس الوزراء 30 عاما وذلك لاحتياج إدارة التحقيقات للخبرة القانونية والتشريعية والدستورية.
مسك الختام: نأمل أن تكون رسالتنا نقطة البداية في كتابة سطور قرار إعادة المدعين العامين لوزارة الداخلية يا بومحمد.. وتقبل الله طاعتكم.
[email protected]