مع بداية عام 2018 م نشرت جريدة «الأنباء» خبرا تحت عنوان (لائحة قانونية تنظم النشر على «تويتر»)، كتبت سطور الخبر على النحو التالي:
على خطى تنظيم النشر على المواقع الإلكترونية بتطبيق قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016 بدأت الحكومة العمل على صياغة لائحة قانونية تنظم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» بحيث تطبق اللائحة على الحسابات والمواقع الشخصية الخاصة أو التطبيقات التي تصدر كل يوم والتي لا يشملها قانون النشر على المواقع الإلكترونية، وقالت مصادر قانونية إن الحكومة تستطيع تنظيم النشر على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» من خلال تنظيم يمنع بداية الحسابات التي تنشأ بانتحال شخصيات، وأضافت المصادر: على أن ينفذ ذلك من خلال لائحة تراعي أهم القيود والقوانين والموانع المعلنة رسميا من جانب «تويتر» التي يفرضها موقع تويتر على مستخدميه وستتضمنها اللائحة المنتظر اعتمادها من الحكومة والتي تعيد «الأنباء» نشرها بهدف التوعية منها:
٭ يمنع انتحال الشخصيات من قبل المستخدمين لأي هدف كان، فمثل هذه الأفعال تؤدي إلى تضليل وإرباك الآخرين، كما يعتبر من أنواع الخداع.
٭ يمنع إنشاء أكثر من حساب بهدف القيام بأعمال تخريبية، أو للتأثير في آراء الآخرين.
٭ يمنع نشر كلمات أو أي تعابير تدل على التهديد، كما يمنع اعتماد أسلوب العنف اللفظي عند التعامل مع الآخرين.
٭ تمنع مشاركة المعلومات الخاصة والسرية بين المستخدمين مثل أرقام بطاقات الائتمان، وبطاقات الضمان الاجتماعي، والهويات أو حتى العناوين دون الحصول على إذن واضح من صاحب المعلومات شخصيا.
٭ يمنع منعاً باتاً وضع الصور ذات المحتوى الإباحي في الصور الشخصية، أو التي تظهر في الخلفية، أو حتى في الترويسة.
٭ يمنع استخدام «تويتر» كوسيلة إزعاج أواعتداء على الآخرين.
انتهى الخبر وبدأت سطور مقالتنا بأن حان الوقت بأن تفعل اللائحة بل توضع عقوبات صارمة وجازمة لما نقرأه من سطور عبر «تويتر» في تلك الآونة، تلك سطور قبل أن تؤذي شخوصا قد تكون معنية بالاسم وبعضها قد تكون تلميحات لرموز محددة، فإنها تقوم في البدء بتمزيق المجتمع الكويتي بما تحمله من أكاذيب وإشاعات لا تهدف إلا تشويه المجتمع لحسابات لا نعلم مصدرها ومثلما قال أهلنا «الله يجعلنا من هذا جهاله».
كلماتنا اليوم ليست رسالة بل هي مطلب الكثير والعديد من المجتمع الكويتي بأن يوضع قانون حازم وجازم وعقوبة صارمة لكل تلك الأيادي المدفوعة الأجر التي تكتب من أجل تمزيق المجتمع الكويتي وتشويه صورة الكويت والإساءة لأبنائها، فالكويت كانت وما زالت دولة قانون ومن يخطئ يعاقب والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ذلك ما تعلمناه من آبائنا وتلك هي القيم التي غرست في مجتمعنا، أما من يتخفى وراء أسماء وهمية ليضرب بالوحدة الوطنية يبقى وهما وليس حقيقة، وفي نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح وتبقى الكويت نبراسا للحق والقانون ولكن حان الوقت!
٭ مسك الختام: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
[email protected]