رغم أن حق التعبير وحق تبادل المعلومات من الحقوق الدستورية التي نص عليها الدستور وأكدها القانون، إلا انه في بحر المعلومات الإلكترونية التي تصل إلينا إما عن طريق الشبكات العنكبوتية أو وسائل التواصل الاجتماعي ضلت المعلومة الحقيقية طريقها وانتشرت الإشاعات بشكل يصعب السيطرة عليه.
وبالنظر إلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية نجد أنه نص على تجريم نشر معلومات مغلوطة من شأنها أن تمس الأمن القومي والمساس بالذات الإلهية أو الذات الأميرية والثوابت والمعتقدات الدينية، إلا أن القانون ذاته لا يتطرق إلى تنظيم تبادل المعلومات بطريقة تؤمن المعلومة وتحصن الأخبار المتداولة من الإشاعات والأخطاء التي من شأنها أن تمس أمن البلد أو المنظومة المجتمعية.
ومن الملاحظ أن الصحافة الورقية تنجح في الحفاظ على مصداقيتها وصحة معلوماتها واستيثاقها من المصدر، وقد يعود ذلك إلى أن ممارسة العمل تتم على أرض الواقع، حيث يكون الرقيب قادرا على التواصل المباشر مع الناشر، أو لأن إصدار كل صحيفة من جهة النشر تمر بإجراءات متعددة منها أن الجريدة تنشر مرة واحدة باليوم بالإضافة الى التكلفة المادية التي تجعل من الجهة المسؤولة تتأكد من صحة معلوماتها أكثر من مرة، ولكن عند مقارنة ذلك بالصحافة الإلكترونية فيمكن للحساب الواحد أن ينشر في اليوم عددا غير محدود من الأخبار دون أن يمس ذلك من تكلفته المادية شيئا، هذا بخلاف أن هناك كثيرا من الحسابات بأسماء مستعارة تنشر المعلومات من مراكز خارج البلاد فيصعب على الرقيب التوصل لها لذلك تقوم بنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة دون أن تكون تحت المساءلة القانونية.
إن علاج هذه المشاكل يبدأ من التشريع وينتهي عند التنفيذ، فعلى السلطة التشريعية أن تسعى إلى ضبط ذلك بحيث تستطيع إيقاف نشر الشائعات دون المساس بحرية التعبير أو حق تبادل المعلومات فلا يجب أن يكون القانون سيفا مصلطا على حقوق وحريات الشعب وهو في ذات الوقت مسؤول عن حماية البلد من الشائعات المغلوطة وهي مسؤولية المشرع.
يجب على السلطة التنفيذية، ممثلة بأدواتها، أن تحرص على تنفيذ القانون عبر متابعة الجهات الإخبارية والتحقق من الحصول على تصريح من الدولة قبل العمل، وفي حال مواجهة الإشاعات يجب البحث عن مصدر الخبر المغلوط ومساءلة ناشره قانونيا.
الرد مباشرة على الإشاعات المغلوطة، إعلاميا وتصحيح الخبر وتحذير الناس منه.