«الدجل والشعوذة.. ستار للمعالجة الشرعية»

فوضى المعالجات الشرعية، شبهات ومتاجرة، استرزاق واستغلال «جهل» ولا عزاء لـ «الضوابط»، الصالح بات استثناء وأنصار «الجان» تسيدوا، فلزم الالتفات والإنقاذ.. بهذه الكلمات ذات المعاني أبدأ مقالي الذي سبق أن أثرته من قبل في موضوعين مستقلين، أما هذا المقال فيروي واقعة ابتزاز وجشع وطمع، كل هذا تحت ستار المعالجة الشرعية، لذا كان لازما على وزارة «الأوقاف» توعية المجتمع تجاه هذه القضية فهي تملك المساجد في كل مناطق الكويت، بالإضافة إلى العمل على إرسال رسائل توعوية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حتى نستطيع منع الدخلاء على تلك المعالجات الشرعية ولردع أي إنسان يلبس ثوب الشرعية لإيهام الآخرين بقدرته على علاجهم وشفاء آلامهم فضلا عن تنسيق العمل بين الأوقاف والداخلية لحصر تلك الظاهرة التي بدأت في الانتشار مستغلا جهل البسطاء من المواطنين وضعاف النفوس والعمل على تحجيمهم قدر المستطاع فقد قرأت في جريدة الوطن في عددها الصادر يوم 1/3/2011 عن قيام وافد (جذاب ونصاب) اتخذ من الدجل والشعوذة ستارا للدخول إليها من باب المعالجة الشرعية، حيث قام هذا الوافد المشعوذ بعرض قائمة أسعاره في الكشف على المغرر بهم بمبالغ خيالية تصل إلى 50 دينارا أما الماء المقروء عليه فقد وصل سعر البطل إلى 100 دينار ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل استخدم الأعشاب في العلاج بأن قام بخلطها بمادة الكورتيزون وقام ببيعها بمبلغ يتراوح بين 200 و300 دينار، هذا بالإضافة إلى المعالجة الشرعية عن طريق «الوناسة» التي يعيشها ذلك الدجال عندما يكون مرضاه من النساء وفور علم رجال الداخلية بهذا الأمر تم عمل الأكمنة اللازمة لهذا الدجال، وفي كمين محكم في منطقة النعيم تم ضبطه واقتيد إلى مخفر المنطقة لاتخاذ الإجراء القانوني حياله، تلك هي الواقعة التي سطرتها جريدة «الأنباء» وتعجبت من أمر هؤلاء البشر الذين يسعون إلى هذا الدجال لمعالجتهم ووصف العلاج المناسب لهم وتساءلت ألهذا الحد وصل بهم الأمر لتصديق هذا الدجال والإيمان بما يفعله معهم؟ ألهذا الحد وصل بنا الأمر إلى الاعتقاد بمسائل لا تمت بصلة للدين أو الشرع؟ نعم، تلك هي الإجابة الواضحة التي تنم على انعدام الوازع الديني بل والتخبط في أمور الدنيا وكأننا نسينا المولى عز وجل وتناسينا أن لكل داء دواء والمنظار القانوني لهذه الواقعة يفرض نفسه، حيث ان ما ارتكبه ذلك الدجال المشعوذ يشكل جنحة النصب المؤثمة بالمادتين 231 و232 من قانون الجزاء، حيث انه توصل إلى إيهام من يتردد عليه بقدرته على شفائهم وإعطائهم علاجا لمرضاهم ووصل بهذه الطريقة للاستيلاء على أموالهم والتي تضمنتها قائمة أسعاره وقد رصد المشرع الجزائي لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، فضلا عما قضت به المادة 79/2 من قانون الجزاء من إبعاده عن البلاد فور تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لارتكابه جنحة مخلة بالشرف والاعتبار، لذا وقبل أن أنهي حديثي أطالب أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة بتكثيف برامجها الهادفة الى محاربة تلك الفئة الضالة من الدجالين ووضع حلقات نقاشية لمعالجة هذه الأمور التي بدأت تتفشى في البلاد وتنذر بوقوع بلبلة، بل وفتن لقاء تصديق النساء والمترددين للدجالين المشعوذين الذين يتسترون وراء الدين وهو منهم براء لقاء السعي في الأرض فسادا، وجمع المال الحرام من هذه الأعمال، كما أطالب وزارة الأوقاف بأن تعقد الندوات الدينية لتحذير هؤلاء النساء والمترددين على الدجالين من الوقوع ضحية النصب عليهم، حيث يتستر هؤلاء المشعوذون تحت عباءة المعالجة الشرعية وهم لا يعلمون عنها شيئا، وذلك حتى نجنب البلاد شرور الشرذمة من الدجالين الذين طغوا في البلاد وسعوا فيها فسادا، فضلا عن انني أهيب بوزارة الداخلية الى رصد الدخلاء من المشعوذين والدجالين ومعرفة أماكن تواجدهم ورصد مواقعهم الالكترونية للإبلاغ عنهم حتى نقي البلاد من شرورهم، لأنهم باعوا أنفسهم للشيطان، ووقعوا في الكفر والشرك والبدع، فضلوا وأضلوا. والله ولي التوفيق، www.riyad-center.com