صالح الشايجي
سأظل - حتى آخر قطرة حبر في قلمي - أدافع عن الديموقراطية، وأطالب بإلغاء «مجلس الأمة» وتغيير المكونات السياسية في الكويت، والحد من سلطة عضو مجلس الأمة، وتعديل الدستور! لأنه - وبرأيي - كل ما هو قائم منذ فجر الاستقلال وبدء المسيرة البرلمانية، هو غير ديموقراطي.
الأمة تشارك في ذبح نفسها، وتدخل السجن طواعية وتنفيذا لأحكام من انتخبته وأوصلته الى قاعة البرلمان.
ناس لهم توجه ديني وحياتهم قائمة على ذلك، ورغم هذا فهم الأسرع إلى قرع أجراس الانتخابات والأكثر تفاعلا مع «التلاوين» السياسية القائمة على الدستور «الوضعي» والانتخابات «لا الشورى» ومنجلهم هو الأحدُّ في الحصاد من مزارع الديموقراطية! فكيف يستقيم هذا؟ وكيف نصدق هؤلاء؟ هل نصدق «دينيّتهم» أم «دنيويتهم»؟! هل نصدق «ديموقراطيتهم» أم «تدينهم»؟!
الدستور وضع حدودا للغلو والتطرف والتعسف، وجاء في صالح الأمة ووقف في وجه التهور والانحراف اللذين قد يمارسهما عضو مجلس الأمة.
ولكن «الدستور» غُيّب ونُوّم مع «أهل الكهف» ولا يحكي أو يحتج به أو يلعلع بمواده إلا الذين كانوا أول ذابحيه، ومن سنّ سكينه لحز رقبته، ومن أعطاه المخدر حتى ينام، ومن دله على «الكهف» ليغط في سبات عميق، مداه حتى الآن ستة وأربعون عاما!
لا تصدقوا، أقولها مرة وعشرا وألفا، كل من يدّعي وصلا بـ «الديموقراطية» الكويتية وحبّا لها وتبتلا في محرابها، لأن هذه «الديموقراطية» لم يذبحها ويحولها إلى «عبودية» إلا أولئك القوم الذين انساق كثير منهم وراء حسن نواياهم الذي صور لهم الديموقراطية على صورتها المشوهة، فآمنوا بها على ذلك التشويه وعلى قوائم الفساد التي ترتكز عليها.
أخرجونا من هذا السجن الكبير، يجزكم الله خيرا، وتحبكم الكويت ونحن!