فكرة انشاء مجلس للحوار المذهبي في الكويت، فكرة نبيلة الغرض لكنها قد لا تصب بالضرورة في صالح تحديث مفهوم المواطنة بما يتناسب وطبيعة العصر الراهن، ذلك ان مكافحة التشظي المذهبي والقبلي والفئوي وتعزيز المواطنة في وجدان الافراد، يعبران طريقا واحدا معروفا موصوفا.
فالدولة الرشيدة مطالبة بالاتكاء على سيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص وترسيخ مفاهيم التعددية ونشر ثقافة التسامح واحترام الآخر، وكذلك سن وتطبيق قوانين الردع القاسية التي تجرم الدعوة إلى الكراهية وتحقير الآخرين، واشير الى أن احدى الدول العربية سعت إلى نشر كلمة «مواطن» بين شعبها، فصار الشخص ينادي الآخر الذي لا يعرفه بعبارة «يا مواطن».
كما ان الدولة الرشيدة تصغي للمطالب الحقيقية للناس والمتعلقة بخصوصيتهم المذهبية وتنفيذ كل مطلب لا يتعارض مع القانون ولا يضر بالنسيج الوطني حتى وان لم تكن لهذا المطلب سابقة في تاريخ البلاد، فالدول تتطور ومطالب الناس فيها تتغير بحسب مراحل التطور.
وتبقى المذاهب الاسلامية التي يتبعها الكويتيون مذاهب للمسلمين كافة وليست شأنا كويتيا حتى تخصص البلاد مجلسا يعنى بالحوارات المذهبية.
www.salahsayer.com