«ما شافوهم يسرقون شافوهم يتحاسبون» هذا حال بعض أعضاء مجلس الأمة مع وزير الداخلية بعد أن وصلت العلاقة بينهم إلى طريق مسدود لتهيأ الأجواء السياسية لمواجهة مرتقبة على المشهد السياسي، وان كانت قد بدأت بالفعل، وفصول هذه الأزمة ليست بالحدث الطارئ ولكنها قديمة حيث تعود جذورها منذ استجواب لوحات الإعلانات والتي على أثرها انتهج وزير الداخلية سياسة التضييق على تخليص المعاملات، والأمر الآخر الذي فجر الخصومة إلى مستويات المواجهة هو عدم التعاون مع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدم الرد على أسئلة النواب وتحديدا قضية خروج متهمين وافدين من سجن الإبعاد، أضف إلى ذلك حادثة ضابط مخفر سلوى الأخيرة التي عرت حالة الأزمة الأخيرة ما دفع الوزير إلى اتخاذ خطة خير وسيلة للدفاع الهجوم وتصريحه المفاجئ بأنه ليس هناك غير وزارة الداخلية، مع العلم أن أسئلة النواب حق مشروع لا أكثر، مما يعني أن الوزير ضاق صدرا من ملاحظات النواب لسير عمله وهو ما لا يرضاه حسب ما بدر منه من تصريحات.
وعلى الطرف الآخر من المواجهة نلاحظ أيضا أن بعض النواب صاروا يتربصون بالوزير لأنه أوصد الأبواب بوجه معظم معاملاتهم الشخصية، الأمر الذي سبب لهم حرجا مع ناخبيهم لعدم إنجازهم أي معاملة في وزارة الداخلية مما حدا بهم على اتخاذ خطة الغاية تبرر الوسيلة عبر الضغط في محاولة لتقويض أداء الوزير وإسقاطه سياسيا بكل السبل المشروعة وغير المشروعة من خلال متابعة السياسة العامة للوزارة أو ملاحقة سلوك بعض القياديين الذين أصبحوا عبئا ثقيلا على عمل وزارة الداخلية.
وباختصار كانت تلك بعض المعطيات من المرحلة القادمة التي تنذر بأن خريف الوزير سيمر بمخاض عسير ان لم يكن مستحيلا، والسؤال الذي يتردد هل يستطيع الوزير تكرار نجاحه في المواجهتين السابقتين أم أن الثالثة ستكون ثابتة ومدخلا للتغيير الحكومي القادم الذي بدأت بعض ملامحه تتضح.
[email protected]