الفحص الفني ورفع الدعم

لا يوجد أدنى مبرر للحكومة لرفع الدعم أو «ترشيده» كما تدعي وتقول، ففائض الميزانية لدينا الآن بأكثر من 12 مليار دولار سنويا، أعني لا حاجة أبدا أبدا وأكرر أبدا لرفع أو ترشيد الدعم. وتتحدث الحكومة عبر تسريبات صحافية على لسان مصادر مثلا أنها تنوي رفع سعر ليتر البنزين لـ 110 فلوس، وهو أمر يجب أن تكون لنا وقفة ضده وبشكل واضح وصريح وجلي. أولا: رفع سعر ليتر البنزين إلى الضعف يعني رفع سعر جميع كل السلع الاستهلاكية إلى الضعف، وقد يتساءل القارئ: «وكيف هذا؟ وما علاقة سعر رفع سعر البنزين برفع سعر السلع الاستهلاكية المختلفة؟»، حسنا باختصار اقتصادي سهل هو انه إذا رفعت أسعار النقل فبالتالي ترفع أسعار نقل المواد الاستهلاكية من الميناء إلى المخازن ومن ثم إلى نقاط البيع، وما كان يباع بـ 100 فلس سيباع بـ 200 فلس، اعتقد أن هذا الأمر واضح، أعني وبشكل أدق أنه إذا قلت كان سعر منتج ما دينارا واحدا فإنه وبعد رفع سعر البنزين سيصبح دينارا ونصف الدينار أو دينارين، انت هنا لا ترفع سعر البنزين فقط، بل تساهم بشكل أو بآخر في رفع سعر السلع الاستهلاكية على مختلف أنواعها، غذائية أو كمالية أو ما شابهها. نحن بلد منتجة للنفط ولسنا بلدا مستوردا له، ولا يصح أبدا أن يتم رفع سعره مهما كانت المبررات، ولا يجب رفع سعره، ونحن بلد مصدر للنفط، وبلد مصدر للبنزين، ولسنا مستوردا له ومن الطبيعي بل ومن المنطقي أن يكون سعره في الحدود الدنيا له، نحن من يصدر هذا المنتج ولا نستورده، سواء كان بنزينا، أو حتى كلفة محروقات الكهرباء. ****تقدم مجموعة من الحجاج بشكوى جماعية ضد إحدى حملات الحج الكويتية إلى وزارة الأوقاف، وبعثوا برسالة شكوى لي دون تسمية الحملة يطالبونني فيها بأن تصل إلى وزير الأوقاف بالتكليف الشيخ محمد الخالد، وأن يقوم بمتابعتها وكيل وزارة الأوقاف د.عادل الفلاح حتى تأخذ مجراها، وهذه رسالة مني أوجهها للشيخ محمد الخالد والوكيل د.عبدالله الفلاح لكي لا تهمل أي شكوى جماعية يتقدم بها الحجاج ضد أي حملة كويتية يرون في شكواهم أنها أخلت بشروط تعاقداتها مع الحجاج أو لم تلتزم بتعهداتها أمامهم. ****اشتكى لي احد كبار السن من أن بعض فاحصي الدعم الفني يطلبون من صاحب السيارة بأن يقوم بالضغط بشدة على دواسة البنزين، وهو الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى خروج أبخرة أو أدخنة من عادم السيارة، ما يجعل الفاحص يبلغ صاحبها بأن سيارته غير صالحة بحجة أن محركها يبعث أدخنة، والطبيعي يا وزير الداخلية أن أي شخص يقوم بالضغط بقوة على دواسة البنزين سينتج عنه في النهاية أبخرة، مهما كان طرازها أو سنة إنتاجها، فرجاء من وزارة الداخلية وتحديدا الفحص الفني للمرور أن تخفوا قليلا من هذا الطلب المبالغ فيه، سواء للمواطنين أو للمقيمين.