أعتقد انه آن الأوان لوزارة التربية أن تبين كامل موقفها من كل القضايا المتعلقة بالمدرسين الوافدين، سواء في تحديد وتوضيح ماهية العقد الذي بموجبه قبلوا بالوظيفة والامتيازات المستحقة لهم وتحديد كل هذه الأمور، فمرة يقولون انهم سيلغون بدل الايجار عن المعلمات الوافدات ثم تكسب معلمة وافدة بدل الايجار في قضية نهائية، ولا نعلم ان كان خطأ التقدير من «التربية» في تحديد الراتب والامتيازات التي يحصل بموجبها المعلم على كامل راتبه من أساسي وبدلات، وهذا الأمر يجب ان يكون واضحا، خاصة بعد خطأ إلغاء بدل الايجار الذي بموجبه حصلت المعلمة الوافدة على حكم قضائي يجبر وزارة التربية على اعادة بدل الايجار لها بأثر رجعي ثم كان هناك رأي قانوني قال ان بدل الايجار بأثر رجعي سيعود لجميع المعلمات ما يكلف الدولة ملايين الدنانير.
يجب ان تحدد وزارة التربية أولا وقبل كل شيء الراتب المحدد لأي مدرس وافد حتى لا تقع في الخطأ ولا توقع الضرر على المعلم الوافد، فمثلا عندما يتم تعيينه يبلغ بأن راتبه كذا وينتهي الأمر، طبعا مطالبة البعض بمساواة المدرس الوافد بالمدرس الكويتي هي مطالبة غير مستحقة لاعتبارات عدة ان القوانين والتشريعات الخاصة بكوادر المعلمين كانت للكويتيين فقط وليست لغيرهم وهذا أمر واضح، وكذلك من يقول الدستور أقر بالمساواة نعم بين الأشخاص ولكن ليس في تحديد القوانين المحددة لجهات معينة كتلك القوانين التي تدفع لتشجيع المواطنين على الانخراط في سلك التدريس مثلا، أو قوانين قرض الزواج وغيرها فهي قوانين خاصة للمواطنين وليست لغيرهم.
اما من يدفع بالمساواة بين المعلم الوافد بالمعلم المواطن بالمطلق فعليه ان يساويه في كل شي كعلاوة الأولاد مثلا.. لا أسخر هنا، ولكنها الحقيقة، والمشكلة حسب ما أرى ان أصل المشكلة هي في العقود التي تبرمها وزارة التربية مع المعلمين من الخارج، والتي أرى انها يجب أن تكون واضحة ومحددة الحقوق والواجبات وصارمة في تحديدها حتى لا يظلم المعلم المتعاقد معه من الخارج وحتى لا يأتي معلم وجد ثغرة قانونية في العقد الذي أبرم معه ويستغلها للحصول على زيادة.
المشكلة كما يظهر وكما ظهر لنا في عدد من القضايا التي رفعها مدرسون وافدون وكسبوها باستحقاق قضائي سببه ان العقود لم تكن صارمة وواضحة للطرف الأول وزارة التربية والطرف الثاني المدرس الذي تم التعاقد معه للعمل.
ومن يجب ان يتحدث عن هذه القضية ويدخل طرفا فيها ويوضحها أيضا هي جمعية المعلمين، التي دافعت عن حقوق المعلمين الكويتيين والوافدين على حد السواء، وهذا دورها ولكن للأسف اغلب مطالباتها كانت زيادات وتعديلات لطبيعة عمل المدرس ولكن نادرا ما سمعنا ان الجمعية علقت مثلا على ان التعليم في الكويت في المرتبة ١١٤ عالميا، او انها طرحت رؤية شاملة لموضوع تطوير العملية التعليمية كما تفعل عندما تدافع عن حقوق المعلمين.
كلمة أخيرة: ندعو الله بالشفاء للأخ الكبير الاستاذ فيصل الجناعي من العارض الصحي ونشكر صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بإيفاده للعلاج في الخارج.. لا بأس عليك بومبارك، أجر وعافية بإذن الله.
BoresliTariq@
[email protected]