الجهود التي يبذلها إخواني وأبنائي من ضباط وضباط صف الداخلية كبيرة ومقدرة ونشكرهم عليها، ولكن برأيي هناك جهد ضخم يبذل ولكنه جهد ضائع يمكن أن يسخر في مهام أمنية عديدة تحتاجها الدولة، الجهد الذي أريد تسليط الضوء عليه في نافذتي لهذا الأسبوع أعايشه كل يوم ومع حلول شهر رمضان المبارك، والذي يفصلنا عنه قرابة الشهر وكل عام وأنتم بألف خير، مع بداية ونهاية الدوامات نشاهد توقف دورية نجدة أو مرور إلى جوار بوكس فتح وغلق الإشارات لتنظيم السير وتحقيق انسابية في أوقات الذروة، وهذا أجده جهدا ضائعا بامتياز.
لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر لكل رجل أمن ينظم حركة السير وأعلم ان وراء هذا الانتشار جهودا مخلصة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون النجدة اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح، والذي لا يترد في تقديم أي دعم للمرور والنجدة، وهذا ينطلق من إيمان اللواء الطراح أبو احمد بأن كل قطاعات الداخلية تعمل كمنظومة موحدة يرأسها الشيخ خالد الجراح الفريق محمود الدوسري، لست خبيرا بالشأن المروري ولكن عندي تساؤلات أتمنى أن أجد إجابة عنها وهي: أليس التقاطعات الضوئية مبرمجة الكترونيا، ويمكن التحكم بها من خلال غرفة العمليات؟ والسؤال الثاني لا توجد لدينا منظومة تصوير متكاملة يمكن من خلالها تحديد موقع الاختناقات وتوجيه الإشارات الضوئية بما يحدث انسيابية؟ وهل لشرطي متوقف اسفل جسر ان يلم بكامل الضغط على الاتجاهات الأربعة؟ دول العالم المتقدم تتوسع في استخدام التكنولوجيا وتوظف طاقاتها البشرية ونحمد الله على ما منّ به علينا من خيرات تمكننا من مجاراة الدول المتقدمة باعتبار التوسع في التكنولوجيا ضرورة حتمية، وما أعرفه أن لدينا غرفة عمليات متقدمة، لذا أنتظر بشغف أن أرى الطرقات بلا شرطي ينظم السير مقابل الإشارات لأنه مظهر غير حضاري وكان يمكن تقبله هذا المشهد في السبعينيات.
أما الشق الثاني فيتعلق بتشكيل فرق لملاحقة التسول في شهر رمضان المبارك، ويمكن تقليص الجهد الضخم الذي تبذله أجهزة الداخلية من خلال التدقيق وليس التشديد على دخول الزائرين، وهناك فرق كبير بين «التدقيق والتشديد» أتمنى من أبو حسين اللواء طلال معرفي، والذي ينفذ سياسية الباب المفتوح فعلا لا قولا، أن يوفر على قطاعات الداخلية جهدا كبير ضائعا يستنزف في ملاحقة المتسولين، خاصة ان أعدادا كبيرة يأتون كزائرين من خلال التدقيق وفرض عقوبات مشددة على كفلائهم.
آخر الكلام:
هل قضايا الدهس والوفاة والهروب يمكن أن تسجل ضد مجهول؟ سؤال طرح عليّ في لقاء هاتفي مع احدي القنوات التلفزيونية، فكانت إجابتي: لن يفلت من العقاب لعدة اعتبارات أولها وجود كاميرات مراقبة في طول البلاد وعرضها يمكن العودة إليها، ووجود شهود حددوا المركبة، وبالتالي إغلاق تلك القضايا مجرد وقت، حيث لدى قطاع المرور قاعدة بيانات لكل المركبات، ووجود ضباط في المباحث من خيرة الرجال يقودهم اللواء محمد الشرهان، وهو من القيادات الشابة والواعدة، وأخيرا وجوب وجود اذن تصليح أي مركبة صادر عن المحقق ما ذكرته بمنزلة منظومة تكمل بعضها بعضا، ومع الأسف توجد ثغرة تتعلق بعدم التزام جميع الكراجات بوجود اذن، وهذه الجزئية مدخل لوقوع ظلم على آخرين، وأتمنى من أخي اللواء إبراهيم الطراح تنظيم حملات على الكراجات للتأكيد على الإذن، وأعلم أنني أثقل عليه ولكني متأكد من انه «قدها»، وأخيرا أبارك وأهنئ أخي الفريق عيد أبو صليب تدشينه مجموعة أبو صليب للمحاماة والاستشارات القانونية، وأتمنى له التوفيق والسداد.