هناك رضاء شعبي ورسمي للخطوات الإصلاحية التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح داخل الوزارة والتصدي لكل التجاوزات، وإحالتها إلى النيابة خاصة المتعلقة بالتجاوز على المال العام، واهتمامه بقضايا ملحة كالمخدرات وخفض معدلات الجريمة وقانون المرور ومخالفي قانون الإقامة الخ، ويحسب للوزير ويشاركه في ذلك وكيل الوزارة الفريق عصام النهام ترسيخ الضبط والربط داخل كافة القطاعات وقيامها بعملها المنوط بها بشكل منضبط، إلى جانب تسكين اغلب المناصب الشاغرة باستثناء القليل منها.
ما قدمه الشيخ الجراح توليه المسؤولية من الصعوبة حصره في مقالة أو عدة مقالات، ويكفي أن يأتي ذكر الوزير في أي مجلس أو ديوانية الا ويحظي بإشادة جماعية.
بالرغم من كل ذلك، إلا أن المواطنين يعلقون آمالهم على الوزير بشأن التصدي لمشكلة الازدحام والممتدة منذ نحو عقدين نعلم ان المشكلة ليست بسيطة قياسا بعدد السيارات والتي لا تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرقات، نعلم أن هناك خللا حدث لسنوات عدة في منح إجازات السوق بشكل غير منضبط فأضحت وكما هي متاحة للطبيب والمستشار متاحة لأي عامل، نعلم ان التركة ثقيلة ولدينا ثقة ونلمس جهودا جبارة لوكيل قطاع العمليات وهو احد اكفأ القيادات اللواء جمال الصايغ للتخفيف من المعاناة ومواصلة الليل بالنهار ولكن تراكم المشكلة وعظمها وتشابك الجهات التي لها علاقة بالطرقات، ولدى هذا الرجل الكثير ليقدمه في هذه القضية، ونظرا لأن الأمر يحتاج إلى أمور لا تدخل في إطار صلاحيات اللواء الصايغ نطالب الوزير بالتدخل، نعم تدشين طرق وفتح جسور عالج جزء من الأزمة، ومع ذلك اصبح السير في الطرقات في أوقات عدة مرهقا وصعبا فما من طريق الا ونجده شبه متوقف.
شخصيا أرى أن هناك حلولا بالإمكان تنفيذها على عجالة للتخفيف من المشكلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر إلزامية نقل جميع طلاب المدارس بوسائل النقل الجماعي لأن كم المركبات الخاصة التي تنفل الطلبة والطلبات وفي كل الاتجاهات كبير جدا أيضا، الأمر يتطلب تنويع الدوامات في وزارات الدولة، حظر سير الهاف لوري في أوقات الذروة أسوة بالشاحنات والعمل على تطبيق قانون المرور بصرامة باستخدام كاميرات المراقبة خاصة فيما يتعلق بالتزام بالخطوط الأرضية أيضا ليس هناك ما يمنع من فرص رسوم على تجديد رخص السوق وتجديد دفتر السيارات الوافدين بحيث تكون مرهقة للوافدين من العاملين في وظائف متدنية وهامشية وإذا كان الأمر يحتاج الى قانون فما الذي يمنع من ذلك خاصة وان المشكلة يعاني منها كل المواطنين.
وأخيرا نأمل من الوزير الدفع في مجلس الوزراء باتجاه تدشين مترو يربط مناطق الكويت بعضها ببعض لأنه هو الحل الأوحد المستقبلي.
آخر الكلام:
كل الشكر لوزارة الداخلية وتحديدا إلى اللواء جمال الصايغ لوقف تحرير مخالفات كسر الزحام نظرا لتطاير الحصي ونأمل من الأشغال التعجيل في انجاز الطرق المتضررة وهي للأسف كثيرة.